عقدت المقررة الاممية المعنبية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، لقاءاً موطولاً مع وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، في سياق المهمة الرسمية التي تقودها إلى الجزائر، للفترة ما بين 26 نوفمبر و 5 ديسمبر.
وقال بيان لوزارة الداخلية، أنّ لقاء مراد ولولور « شكّل سانحة للطرفين بتناول واقع حقوق الإنسان ببلادنا، لا سيما بعد الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، والتي كرّسها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وتجسّدت من خلال مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ».
في السياق ذاته، أكّد الوزير أنّ « قيم الحريات العامة وحقوق الإنسان راسخة في المنظومة الوطنية منذ إعلان أول نوفمبر 1954″، مثمّناً « الإضافة النوعية التي ستحملها التعديلات المقترحة للقوانين المتعلقة بالجمعيات، الأحزاب السياسية وقانوني البلدية والولاية » والتي ستسمح بـ « تعزيز الحريات العامة ومبادئ الديمقراطية التشاركية وتدعيم مساهمة كل الفاعليين المجتمعيين في تسيير الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان ».
القضاء وافق على طلب الداخلية في حلّ رابطة حقوق الإنسان وجمعية « راج »:
وكان القضاء الإداري، قد وافق على التماس وزارة الداخلية والجماعات المحلية، السنة الفراطة، في حلّ جمعيتان وطنيتان، تعد أحد أقدم المنظمات الحقوقية في البلاد.
أين رفعت مصالح وزارة الداخلية، دعوى قضائية، لطلب حل كل من ، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية « راج »، بعدما سجن عدد من قياداتها، خلال مسيرات الحراك الشعبي.
وبتاريخ 29 جوان 2022، قبل القضاء طلب حّل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، دون تمكين دفاع هذه الجمعية من الحق في الحضور والدفاع وفي محاكمة عادلة، التي جرت بطريقة سريعة وفي غياب المعنيين بطلب الحل.
وهو نفس الطلب الذي قبله القضاء في ملف حل جمعية « راج »، الذي أيده مجلس الدولة السنة الماضية.
وبتاريخ 16 فيفري 2023 راسلت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان ، والمقررة الخاصة حول حرية الرأي والتعبير، و المقرر الخاص بحرية التجمع السلمي وحرية الجمعيات الحكومة الجزائرية بخصوص قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وحل جمعية راج .
في حين لا تزال أحزاب سياسية أخرى، تشتكي التضييق الإداري، والدوس على مواد الدستور الجديد، بالحق في التجمع المبني فقط على الإخطار، دون الحاجة للترخيص، وهو ما حدث مع حزبا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، و الاتحاد من أجل التغيير والرقي، خلال برمجة جامعتهما الصيفية والخريفية، في كل من ولايتي، باتنة وبومرداس.
وقال بيان الداخلية، أن المقررة ماري لولور، عرضت الإطار المتعلق بمهمّتها الخاصة والتي ستمكّنها من « تبادل الرؤى مع جميع المعنيين بمسألة حقوق الإنسان من ممثلي الهيئات الحكومية، الاستشارية والمجتمع المدني »، مشيدة في ذات الصدد بـ « الانفتاح والتعاون اللذان أبانت عنهما السلطات الجزائرية، وكذا جهود هذه الأخيرة للرقي بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ».
