رغم توصل الحكومة المغربية ونقابات قطاع التعليم لاتفاق في27 ديسمبر المنصرم، بعد 10 أسابيع من إضراب المعلمين عن العمل، إلا أن التنسيقيات قررت العودة للإضراب واستئناف الاحتجاج من الشارع.
وفي 27 ديسمبر تضمن الاتفاق بين الحكومة ونقابات التعليم « زيادات في أجور ومعاشات (تقاعد) المعلمين بحسب فئاتهم، مثل منحة سنوية للعاملين في مناطق نائية بنحو 5000 درهم (500 دولار) »، وفق بيان مشترك صادر عن الطرفين.
كما تضمن الاتفاق حذف « عقوبات نص عليها (مشروع) القانون »، بالإضافة إلى « إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية »، ما يعني حذف صفة المعلمين المتعاقدين.
وووقعت على الاتفاق كل من النقابة الوطنية للتعليم (تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (تابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (تابعة للاتحاد العام للشغالين)، والجامعة الوطنية للتعليم (تابعة للفيدرالية الوطنية للتعليم)، والجامعة الحرة للتعليم.
في الوقت الذي عادت بعض النقابات والمنتسبين إليها إلى العمل، لا تزال عدد من التنسيقيات مضربة عن العمل، وبين هذا وذاك، تطالب جمعيات آباء وأولياء التلاميذ (غير حكومية)، بـ »ضرورة العودة إلى مقاعد الدراسة، لأن التلاميذ ضحية شد الحبل ما بين الحكومة والتنسيقيات ».
وقال فيصل العرباوي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم (غير حكومي، يضم نحو 26 تنسيقية) إن الحكومة تراجعت عن الزيادة في أجور المعلمين بـ 1500 درهم (150 دولار) في الشهر، بعدما وعدت بذلك.
وأضاف العرباوي أن الحكومة « لم تشرك التنسيقيات في الحوار، ولم تشركهم في تعديل القانون المنظم للمعلمين، لذلك هناك استمرار في الإضراب ».
وفي 10 ديسمبر اقترحت الحكومة زيادة شهرية مقدارها 1500 درهم للمعلمين، إلا أن الاتفاق الأخير في 27 من نفس الشهر، لا يتضمن هذه الزيادة.
وفي 27 سبتمبر الماضي، صدقت الحكومة على مشروع النظام (القانون) الأساسي لموظفي التعليم، الذي يقول المعلمون إنه يستثنيهم من بعض التحفيزات والامتيازات.
ويطالب المعلمون والأساتذة بزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية، مؤكدين ضرورة إعادة النظر بمقتضيات النظام الأساسي الجديد، بما يحقق الإنصاف لكل الفئات، ويرتقي بأوضاعها المادة والاجتماعية.
