التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور ببجاية، تسليط عقوبة سنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار،في حق النائب البرلماني السابق، خالد تزغارت، فيما ستنطق المحكمة بالحكم يوم 16جانفي الجاري.
وتوبع الناشط السياسي تزغارت، بتهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام، في وقائع تعود لشهر سبتمبر الماضي، عندما قرر قاضي التحقيق بمحكمة أميزور، وضع النائب السابق في البرلمان خالد تزغارت تحت إجراءات الرقابة القضائية.
واعتقال النائب السابق بقرية آيت وصلة أثناء توجهه لحضور إحياء أربعينية ضحايا الحرائق التي شهدتها المنطقة.
وسبق لتزغارت قبل ثلاث سنوات، أن واجه عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة مع الإيداع وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، بعد اعتقاله على هامش مظاهرة في إطار الحراك الشعبي.
وتوبع في ذلك الوقت بتهم التحريض على التجمهر ونشر منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية وانتهاك إجراءات الحجر الصحي في وقت جائحة كورونا.
