أصدر ستة مساجين سياسيين فيما يُعرف بإحدى قضايا « التآمر على أمن الدولة »، الأحد 14 جانفي 2024، بيانًا بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لسقوط نظام زين العابدين بن علي والثورة التونسية، عبّروا فيه عن أنّ « الحريات في تونس تتعرض إلى محنة قاسية، من إيقافات خارج القانون بالاعتماد على تهم وهمية، إلى ضرب حرية التعبير والتضييق على الصحفيين واعتقال كثير منهم استنادًا على المرسوم 54 الذي صحّر الساحة الإعلامية، وأعادنا إلى مناخ القمع الذي ساد في ظل النظام السابق » وفق البيان.
وأشار البيان الذي نشرته تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، إلى أنّ الذكرى الثالثة عشر للثورة تحلُ اليوم، « ورجالات النخبة السياسية، التي ساهمت في إنجاح الثورة، إما محبوسة في غياهب السجن، أو تُسلط عليها أسوأ التضييقات والاستفزازات خارجه ».
وجدّد الموقوفون السياسيون، ثقتهم في « قدرات الشعب التونسي على الدفاع عن مكاسبه، والتزامهم بالوفاء لقيم الثورة »، مؤكدين أن « شمس الحرية ستسطع من جديد في تونس، بالاستفادة من الأخطاء التي شابت الانتقال الديمقراطي، وبتضافر الجهود الوطنية، لبناء الدولة الجديدة ».
وفي تقريرها السنوي لعام 2024 حول حقوق الإنسان الصادر تحت عنوان » منظومة حقوق الغنلانس في خطر : دعوة إلى العمل »، انتقدت منظمة « هيومن رايتس ووتش » الوضع الحقوقي في تونس معتبرة أنّه تمت « التضحية بحقوق الإنسان لترسيخ السلطة » في تونس.
وقالت هيومن رايتس ووتش: « في تونس، ألغى الرئيس قيس سعيّد الضوابط والتوازنات بانتظام، بما فيها عن طريق إضعاف السلطة القضائية، وقمع المعارضين السياسيين والمنتقدين المتصورين، واستهداف حرية التعبير والصحافة ».
وأضافت: « في 2023، كثفت السلطات التونسية قمعها ضدّ المعارضة وغيرها من الأصوات المنتقدة، وسجنت العشرات بتهم واهية ومن الواضح أنها مسيّسة »، حسب تقديرها.
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ « الرئيس التونسي قيس سعيّد استمرّ في ممارسة سلطة شبه مطلقة بعد أن ألغى تقريبًا جميع الضوابط المؤسسية على السلطة التنفيذية »، مضيفة أنّ « المجلس الجديد الذي انطلق في العمل يوم 13 مارس/آذار بسلطات أضعف بكثير بموجب دستور 2022 مقارنة بالبرلمان الذي حلّ محلّه ».
