افتتح أمس القضاء الجزائري، جلسة محاكمة، نسيم ضيافات، أول وزير من وزراء حكومات الجزائر الجديدة المتعاقبة، منذ الإنتخابات الرئاسية لشهر ديسمبر 2019، في قضايا تتعلق بالفساد المؤسساتي.
وفي وقت اعتبر اعتقال وإيداع الوزير المتدب السابق المكلف بالمؤسسات الناشئة، نسيم ضيافات، أحد أعضاء لجنة ترشح الرئيس تبون، أنها مؤشر لعزم « الجزائر الجديدة » على محاربة الفساد فيما اعتبرها الأخرون مؤشر لاستمراره.
واسمتع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، لاقوال الوزير المنتدب السابق، نسيم ضيافات، رفقة 38 شخصا آخرين من بينهم أفراد من عائلته، متابعين بتهم تتعلق بالفساد.
ويوجد من بين المتهمين مدراء عامون سابقون لكل من الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية « ألريم » والوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية « أناد ».
وحسب الوقائع التي تضمنها قرار الإحالة، فقد تم إيداع نسيم ضيافات الحبس المؤقت بعد أن تم ذكره من طرف المدير العام السابق لشركة « ألريم » بخصوص قضايا تتعلق باستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة وتبديد المال العام.
وتبين من خلال التحقيق الذي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمديرية العامة للأمن الوطني على مستوى شركة « ألريم » أنه تم « التمكين لأفراد من عائلة نسيم ضيافات من مزايا في الشركة ».
وتتواصل المحاكمة باستجواب المتهمين والشهود في هذه القضية.
