ندّدت وزارة الخارجية الأميركية ، بموجة الاعتقالات الأخيرة في صفوف المحامين والصحفيين و النشطاء في المجتمع المدني التي عرفتها تونس، واعتبرت أن « ممارسات السلطات التونسية تتناقض مع حريات يكفلها الدستور ».
ونقلت وكالة « أ ف ب »، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية « فيدانت باتيل »، قوله في تصريح للصحفيين: « نحن منخرطون على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعمًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير ».
وتابع المتحدث باسم الخارجية الأميركية: « هذه الممارسات لا تتوافق مع ما نعتبر أنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي ».
كما طالب الاتحاد الأوروبي، السلطات التونسية، بتوضيحات حول أسباب « حملة الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني التونسي والصحفيين والناشطين السياسيين »، معربًا عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في تونس.
