في وقت انتظر الجزائريون، تقديم وزير الصناعة فرحات آيت علي، توضيحات عن « تستر » مصالحه على الإعلان عن أسماء الوكلاء الأربعة المعنين باستيراد السيارات، تمسك الوزير بقراره بالقول إنّ الوزارة ليست مخولة بممارسة التشهير بالوكلاء المتحصلين على الاعتماد المؤقت الخاص باستيراد السيارات.
وحاول آيت علي، خلال نزوله ضيفاً على التلفزيون العمومي، سهرة الأربعاء، التأكيد على أنّ وكلاء السيارات هم من سيمارسون الدعاية لشركاتهم بعد الحصول على الاعتماد النهائي، وبالتالي فإن الوزارة لن تشبع فضول أحد، وفق قوله.
وذكر آيت علي، ضمن هذا السياق، أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة ملفات استيراد السيارات لديها السيادة والاستقلالية الكاملة، وهي غير مرتبطة بفترة زمنية محددة وكل الملفات التي تستوفي الشروط تدرسها هذه اللجنة.
كشف الوزير، عن اجتماع اللجنة التقنية الأسبوع القادم لدراسة ملفات أخرى ومنح رخص للتي تستوفي الشروط، مشيرا إلى وجود علامات تجارية رفضت شرط الشريك الجزائري.
وأبرز ذات المتحدث، أن الشروط التي تم وضعها لنشاط استيراد السيارات صارمة، بهدف حماية اقتصاد الدولة والزبون الجزائري، بحيث يتم تسليم المركبات عند دفع المبلغ الكلي محدد بـ 7 أيام حسب المرسوم الجديد الذي يحدد نشاط استيراد السيارات.
وتأتي تصريحات آيت علي، بالتزامن مع أوامر أصدرها مجلس الحكومة، الذي طالب وزير الصناعة بالشفافية في معالجة ملف رخص استيراد السيارات على خلفية منح أربعة وكلاء لرخص، من دون الكشف عن هويتهم.
وجاء في بيان لرئاسة الحكومة بأن « الوزير الأول عبد العزيز جراد كلف وزير الصناعة بالتعجيل في وتيرة معالجة ملفات وكلاء ومصنعي المركبات والدرجات النارية مع السهر على التقيد بالشفافية في هذا المجال ».
وكان بيان لوزارة الصناعة قد امتنع عن ذكر أسماء الوكلاء، وقال إنّ « الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر ».
ووضعت الحكومة سقف ملياري دولار حداً أقصى للواردات من السيارات في العام الجاري، بعد قرارها رفع تجميد استيراد السيارات الجديدة لأول مرة منذ العام 2017، لكن هذا القرار يثير جدلاً متواصلاً في كل مرة، بسببالضبابية التي تسود طريقة تسيره.
