لا تتعدى التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالعلاقة بين البرلمان والحكومة، الجوانب التقنية المتعلقة بترقيم مواد الدستور الجديد وتغيير مجموعة من المصطلحات أو العبارات، كعبارة « الوزير الأول أو رئيس الحكومة » كون الدستور الجديد ينص على حالتين
وفي المقابل يتضمن المشروع الذي عرض على مجلس الوزراء أمس، وحصلت « راديو أم » على نسخة منه، إضافة مواد ليست موجودة في قانون 2016. فقد أضيفت مادة 87 مكرر جاءت في الصيغة التالية « تقدم الحكومة الحكومة المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان عند ممارسة مهامهم الرقابية ». وأضاف صاحب المشروع مادة 87 مكرر 1 جاءت كالتالي « يستثنى من تطبيق المادة 87 مكرر أعلاه المعلومات والوثائق التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي وبالمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني ». ونقرأ في نفس المادة أنه « يجب أن يكون الاستثناء الوارد في الفقرة أعلاه مبررا ومعللا من قبل الجهات المعنية ».
وفي المقابل أبقت الحكومة، صاحبة المشروع على المادة السادسة من القانون الساري المفعول بخصوص تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وتنص هذه المادة على أن « تجـري أشـغال البرلمان ومناقـشاته ومداولاته باللغة العربية » بينما الدستور ينص على الطابع الوطني والرسمي للغة الأمازيغية. كما جعل دستور سنة 2020 المادة التي تضع الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، كمادة صماء غير قابلة للمساس في أي تعديل دستوري قادم
