رافع أمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، لصالح تشديد العقوبة في حق الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي بصفته مديرًا سابقًا للوكالة الوطنية للتحويلات والسدود، بعدما أدين على مستوى المحكمة الإبتدائية بعشر سنوات سجناً نافذة .
فيما التمس النائب العام تأييد العقوبة في حق المتهمين الذين لم تستأنف لهم النيابة، إلى جانب التماس 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قيمتها مليون دينار ضد المتهمين الذين استفادوا من أحكام البراءة أمام محكمة القطب المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.
ويُتابع الوزير براقي والمتهمين معه بتهم تتعلق منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.
إضافة إلى تهم تتعلق بتبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، الثراء غير المشروع وطلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل.
يذكر أن براقي شغل منصب وزير للموارد المائية في حكومة عبد العزيز جراد الأولى وأنهيت مهامه خلال التعديل الحكومي الأخير، في فيفري 2021 كما شغل قبلها منصب مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وأشرف على العديد من المشاريع الضخمة.
