سجلت تونس، تراجعا غير مسبوق في مؤشر حرية الصحافة، التي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.
وتقهقرت تونس بـ21 مرتبة في التصنيف العالمي من المرتبة 73 إلى 94 عالميا وفقا للتقرير السنوي الذي نشرته أمس، مراسلون بلا حدود تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وقالت المنظمة أن هذا » التراجع الحاد في الترتيب سببه الإجراءات الاستثنائية التي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن عنها يوم 25 جويلية الماضي ».
وكشفت مراسلون بلا حدود ، على لسان ممثلها أن » هناك قيودًا واضحة على الخط التحريري لوسائل الإعلام العمومية وبعض وسائل الإعلام الخاصة، مضيفتا « أصبح من السهل اعتقال الصحفيين واحتجازهم في السجن كما حدث في الأشهر الأخيرة وهذا أيضا يمكن أن يفسر تراجع تونس في الترتيب » وفق تعبيره.
فيما، أكد النقيب الصحفيين مهدي الجلاصي تدوينة على صفحته بالفيسبوك، أنّ « ما حذّر منه طيلة الأشهر الأخيرة حدث بالفعل ».
وحمل الجلاصي ، في تدوينة له » السلطة القائمة ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد مسؤولية تراجع تصنيف تونس « خاصة أن » كل هذه المؤشرات ازدهرت منذ 25 جويلية إلى اليوم، لكن التراجع الفعلي بدأ منذ انتخابات 2019 مع صعود التيارات الشعبوية.
فيما حذرت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيانها أمس الثلاثا، مما اعتبرته « خطورة تهديد حرية الإعلام في تونس بأي شكل من الأشكال »، مشددة على أن « حرية التعبير مكسب وطني كرسته ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والذي جاء بفضل نضالات وتراكمات تاريخية لا مجال للتفريط فيها أو التراجع إلى الوراء »، وفق نص البيان.
وسجلت الجامعة « تراجع حرية الإعلام في الحقوق المادية والاجتماعية وغياب التفاوض الاجتماعي وتعنت الحكومة، وخاصة المكلف بملف الإعلام، في طرح الملفات التي تهم القطاع، وغياب أي إستراتيجية حقيقية تجاه حقوق الإعلاميين ».
س.ب
