دعا أمس الرئيس عبدالمجيد تبُون ، خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء، إلى » ضرورة مراعاة خصوصية المهام التي يشملها، مشروع قانون القضاء العسكري، وما تقتضيه ، من سرية في إطار حماية المصالح العليا للدولة ».
حيث ، أمر، الرئيس تبون، القائمين على تحضير ، نصوص المشروع قانون القضاء العسكري، إلى » تقييد أيّ تصريح لوسائل الإعلام، في القضايا، ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني، وتَهم الرأي العام، بترخيص من وزير الدفاع الوطني ».
وحول خلفيات ودوافع هذا القرار غير المسبوق، اعتبر الصحفي المُتخصص في قضايا الأمنية والعسكرية، أكرم خريف، أن « تقييد » التصريحات العسكرية لوسائل الإعلام، » قد ترجع أسبابها لقضية عرض التلفزيون الرسمي لصُور حصرية لمدير دائرة الإستعلامات والأمن، السابق، محمد مدين المعروف بـ » التوفيق » ، خلال تقديمه أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، رفقة كل من رئيسة حزب العمال ، لويزة حنون وشقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة »، وفقاً لتقديره.
وأوضح، أكرم خريف، أن « تلك الحادثة استعملت فيها وسائل الدولة من إعلام رسمي، بطريقة مُمنهجة للإساءة إلى ، صور المعنيين، أين أساءت لهم أكثر من مُدة العُقُوية التي قضها الجينرال توفيق في السجن، بعدما كان بالأمس القريب من كبار صُناع القرار في البلاد « .
وأضاف الصُحفي ، خريف، أن « ما يُدعم هذا التفسير المحتمل، هو أن القضاء العسكري لا يتواصل مع الرأي العام، بالرغم من أن القانون العسكري يَسمح له القانون، بتنشيط ندوة صحفية أو إصدار بيان إعلامي للرأي العام، كما أن المحامين الذين يتأسسون للدفاع أمام المحاكم العسكرية وعلى قلتهم ، لا يُدلون بتصريحات للرأي العام ولوسائل الإعلام ».
وبتاريخ الرابع من شهر أوت المُنصرم، كرَّم الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المُسلحة وزير الدفاع الوطني، بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي الذي يحتفى به سنويا في الرابع من شهر أوت من كل سنة، كلا من الفريق محمد مدين، رئيس دائرة الأمن والاستعلام، إلى جانب الرئيس ووزير الدفاع الوطني السابق اليامين زروال، ووزير الدفاع الوطني سابقا خالد نزار، واللواءين محمد بتشين وحسين بن حديد.
وبحسب ما أعلنه الضابط الذي نشط الحفل، أمام الرئيس تبون، فإن هؤلاء المكرمين غابوا عن التكريم لظروف صحية. وقال إن التكريم سيصلهم إلى منازلهم.
أين ضمت التكريم الأول من نوعه، اسم مدير المخابرات السابق محمد مدين المدعو توفيق، الذي أقيل من منصبه سنة 2015 بعد نحو 20 سنة قضاها في هذا المنصب الحساس، وعاد اسمه للظهور في بداية الحراك الشعبي سنة 2019، إذ اتهمه رئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح بتنظيم اجتماعات مع شقيق الرئيس الراحل ومستشاره السعيد بوتفليقة لتدبير حل غير دستوري للأزمة التي كانت تعيشها الجزائر. وترتب على ذلك اعتقال محمد مدين وإيداعه السجن العسكري، قبل أن تتم تبرئته لاحقا ويطوى هذا الملف مع بداية سنة 2020.
سعيد بودور
