نطقت أمس محكمة الجنايات الإبتدائية بالبويرة، بأحكامها المتعقلة بقضية إتلاف صناديق الإقتراع خلال الإنتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر 2021 ، في حق معتقلي ولاية البويرة شرق البلاد.
وترواحت الأحكام، مابين البراءة وما بين سنة سجنا نافذة وثلاثة سنوات سجن موقوفة النافذ، في حق المعتقلين الذين قضى عدد منهم أكثر من سبعة أشهر في السجن.
ونطقت محكمة الجنايات بالبراءة، في حق كل من يحي قايلة و شايط محمد مقابل الحكم بسنة نافذة في حق كل من دربال أحسن وحميشي سعيد ، وثلاثة سنوات سجن موقوفة النفاذ في حق كل من يحي سماش ورزيق ماسينسا وهمالي إلياس و كمال كناس، مع غراهة مالية قدرها 50 الف دج فيما بينهم .
وبتاريخ 03 ديسمبر من نفس السنة، تقرر إيداع ستة معتقلين الحبس المؤقت، ببلدية أهل القصر في ولاية البويرة، بتهم التورّط في إتلاف صناديق الانتخاب.
وأفاد يومها بيان لمصالح الدرك الوطني، أنها » أوقفت 13 شخصًا متورطين في عرقلة المسار الانتخابي بهذه البلدية، حيث تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، وصدر أمر بالإيداع في حق ستة أشخاص، في حين تم وضـع أربعة أشخاص تحت الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج على ثلاثة أشخاص ».
وتوبع الموقوفون بحسب البيان، بجناية إتلاف بمناسبة الانتخابات، الصندوق المخصص للتصويت من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، وجنح عرقلة سير المسار الانتخابي من خلال تعكير صفو عملية التصويت، نزع صندوق الاقتراع من مكانه والمحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها، التحريض والمشاركة على التجمهر غير المسلح.
وأشارت مصالح الدرك إلى أن » العملية جاءت بعد قيام مجموعة من الأشخاص بالتشويش على السير الحسن للعملية الانتخابية التي جرت يوم 27 نوفمبر 2021 ، من خلال اقتحامهم لمركز انتخابي وتكسير صناديق الاقتراع وإتلاف محتوياته ».
وتم تعديل قانون العقوبات، وإدراج عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبسًا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.
