هل يتعامل القضاء الجزائري إيجابيا مع الرسالة التي وجهها كبار الكتاب العالميين مؤخرا للرئيس عبد المجيد تبون، داعين لإطلاق سراح معتقلي الرأي والصحفي إحسان القاضي بشكل خاص؟ ا
هناك مؤشرات عديدة تؤكد أن وقع رسالة نعوم شومسكي وآني ارنو وجويس بلو… ليس ككل المبادرات السابقة، سواء تلك الصادرة من مثقفين ومناضلين جزائريين أو من الخارج. ومن هذه المؤشرات، الصمت الذي التزمته السلطة اتجاه هذا النداء ووسائل الإعلام العمومية والخاصة
ولا وسيلة إعلامية تطرقت للرسالة، مع أن أصحابها ليسوا بطالين يتحينون أدنى فرصة لكتابة رسالة يسجلون بها حضورهم. ولا يحضى كل رؤساء العالم بشرف المراسلة من قبل كتاب حاملين جائزة نوبل. ما يعني أن الرسالة تشرف الرئيس الجزائري ولا تهينه. ومن هذه الزاوية تعتبر الرسالة حدثا استثنائيا لا يعقل تجاهلها إعلاميا.
ضف إلى ذلك، العبارات الواردة في الرسالة تؤكد المكانة التي تحتلها الجزائر في مخلية الكتاب العالميين. ومن بين ما ورد فيها من العبارات التي تبعث الافتخار، أن « الجزائر فكرة، فكرة تحرر عنيدة لا تزال بعد مضي ستين سنة على الاستقلال تشع الأمل في قلب كل من يكافح الاضطهاد ». وأن « الجزائر دليل على أن دحر الظلم والانتصار عليه ممكن حتى وإن بدت المواجهةُ يائسة غير متكافئة لأول وهلة ». فكيف يمكن أن تنغلق بلادنا « هذا البلد العظيم مثل فخ هائل على المعارضين السياسيين وكل من يجرؤ على أن يحلم بسيادة القانون بشكل حقيقي » على حد تعبير الرسالة
لعل الوصف احرج السلطات الجزائرية، كونه يتناقض مع الصورة التي تعمل على تسويقها طيلة الأشهر والسنوات التي قضاها معتقلو الراي في مختلف سجون الوطن. وسجن إحسان القاضي كان بمثابة الفضيحة للتي كذبت مقولة « وجود سجناء الرأي في الجزائر هي أكذوبة القرن ». ا
الصمت إذن لن يغير شيئا ولن يعيد للجزائر سمعتها التي تلطخت بفعل الاعتداء على حقوق الجزائريين المضمونة دستوريا. غدا هو موعد مثول إحسان القاضي أمام مجلس للقضاء لمحاكمته لدى للاستئناف في حكم سنوات سجنا الصادر في حقه من محكمة سيدي امحمد، منها ثلاث سنوات نافذة
ومحاكمات عديدة لمعتقلي الراي تكون مبرمجة غدا كذلك عبر مختلف محاكم الوطن. الوقت لم يفت لطي الصفحة وإعادة الاعتبار لكل المظلومين، وصورة الجزائر لن تتضرر بذلك، بل ستتحسن
محمد أ