دعا حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي المحكمة الدستورية للتدخل فيما وصفه ب »اللاكفاءة القانونية » التي تميز المرسوم الرئاسي الصادر مؤخرا والذي يعيد تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية
وسجل الاتحاد من أجل التغيير والرقي، في بيان اليوم، جملة من الخروقات للدستور في هذا المرسوم. بداية أشار الحزب الذي ترأسه المحامية زبيدة عسول، أن المرسوم يستند إلى المادة 91، فقرة 6 و7 والمادة والمادة 141، فقرة واحد، من الدستور، وتجاهل المادة 16 التي تنص على أن الدولة قائمة على التمثيل الديمقراطي وفصل السلطات
أما المادة 91، فقرة 6 و7 ، ف »تكرس احتكار رئيس الجمهورية سلطة التنظيم. وعلى الأساس، جاء المرسوم 23/ 331 لإعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية لجعلها حكومة فوق العادة تتولى متابعة ومراقبة نشاط الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية » يقول البيان ويتوقع الاتحاد من أجل التغيير أن يضيف هذا المرسوم « جرعة أخرى من البيروقراطية » ومن شأن ذلك أن « يشل أكثر سير الحكامة المسلولة بفعل المنظومة الحالية ». وأبعد من ذلك، يقول الاتحاد من أجل التغيير والرقي « تؤكد هذه الوضعية أكثر من أي وقت مضى ضعف الثقة السائد اتجاه الحكومة ». ا
وزيادة على التكاليف الاضافية التي تترب على الميزانية، فإن المرسوم « يتناقض مع المادة 112 من الدستور » يقول بيان الاتحاد. حيث تحدد هذه المادة مهام الوزير الأول وتنص على أنه « ينسق ويوجه ويراقب عمل الحكومة ويسهر على السير الحسن لعمل الإدارة والخدمات العمومية ». وهو بذلك مسؤول أمام رئيس الجمهورية والبرلمان الكي يقدم أمامه بيان السياسة العامة سنويا. وعليه يستخلص البيان أن المرسوم الجديد « يشكل خرقا صارخا للدستور ». ا
من جهة أخرى، تطرق البيان بالشلل الذي أصاب هيئات الرقابة، على رأسها المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية، التي رحب بها الاتحاد من أجل التغيير والرقي، عند الإعلان عن استحداثها، كما يذكر البيان. إضافة إلى مجلس المحاسبة الذي لم يتغير رئيسه منذ 30 سنة، دون أن يحقق أي إنجازات تذكر، وكذا المفتشية العامة للمالية « ضحية التدخلات الفوقية » يقول البيان
محمد. أ
