دعا وزير الاتصال، محمد لعقاب، النواب إلى تعديل بعض مواد مشروعي قانون الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، لأنها بهدف « تحسين » هذه النصوص
لعقاب عرض اليوم الاثنين أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
ومن بين المواد التي يسعى لعقاب لتعديلها في هذا المشروع، عن طريق النواب وتجنب سحب المشروع الذي قدمه الوزير السابق المادتين 30 و19 ، حيث تحدد الأولى نسبة 40 بالمائة كأقصى مساهمة يمكن أن يملكها شخص طبيعي في مؤسسة إعلامية. وقال لعقاب في هذا الشأن، أن بقاء هذه المادة « سيؤدي إلى غلق كل القنوات التلفزيونية الخاصة لأنها تابعة لخواص ولعائلات برأسمال واحد ». ا
أما المادة 30، التي تنظم منح رخص النشاط السمعي البصري، فقال عنها الوزير « تلغي بعض صلاحيات الدولة ». ولم يوضح ما هي هذه الصلاحيات، لكن خطابه يتضمن دعوة لفرض شروط إضافية للحصول على هذه الرخصة
كما أشار لعقاب الى وجود « مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، على غرار تلك المتعلقة بسير وتنظيم سلطة ضبط السمعي البصري »، داعيا أعضاء اللجنة إلى تقديم مقترحاتهم بهذا الشأن

محمد. أ