ألغت، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم قرار قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد الابتدائية بالعاصمة، بوضع وزير الداخلية والوزير الأول الاسبق نورالدين بدوي، تحت الرقابة القضائية، وأمرت بوضعه رهن الحبس المؤقت، مع تأييد أمر إيداع في حق وزير الصحة السابق عبدالمالك بوضياف.
وسبق أن أمر قاضي التحقيق بإيداع وزير الصحة ووالي وهران الأسبق، عبد المالك بوضياف، رهن الحبس المؤقت، بسجن الحراش. وأفادت مصادر مطلعة، أن المتهمين وجهت لهما تهم تتعلق بالفساد واساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية في ملفات تعود لفترة توليهما منصب والي ولاية قسنطينة.
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، سابقا بوضع الوزير الأوّل السابق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره، لتورطه في قضايا فساد. كما اضاف المصدر، أن قاضي التحقيق استمع إلى بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.
وأفادت نفس المصادر بأن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على إنابات قضائية من المحكمة العليا.
وتولى بدوي منصب والي ولاية قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين المهني، وبعدها تم تعيينه وزيرا للداخلية إلى 11 مارس 2019، ثم وزيرا أول لحكومة ما بعد الحراك الشعبي حتى 19 ديسمبر 2019.
ويعتبر نور الدين بدوي ثالث وزير أول رهن الحبس حاليا، بعد أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى قائمة كبيرة من الوزراء
س.ب
