تلقى الصحفي قاضي إحسان، اليوم 6 أكتوبر، استدعاء إسميا من طرف فرقة البحث والتحري للدرك الوطني باب الجديد للحضور في « أقرب الأجال ».
تم إيصال الاستدعاء من طرف دركيين بمقر الوكالة، الكائن بساحة أودان، والتي تنشر راديو أم ومغرب إيميرجون، تحت موضوع « تحقيق ابتدائي ».
تتعرض وسائل الإعلام هذه، التي يعد قاضي إحسان من مؤسسيها (2010ـ 2013)، وهو اليوم مديرها، في سنة 2020 إلى تحرش أكثر عنفا للحد من تعبيرها المهني. يتعرض الموقعان الإعلاميان /راديو أم. انفو ومغرب إيمرجو. انفو/ إلى منع في الجزائر منذ 9 أفريل الماضي.
وقد برر وزير الاتصال هذا المنع بعدة حجج متتالية، وأحيانا متناقضة، آخرها كانت شكوى بالقذف بصدد التقديم بسبب مقال اعتبر مهينا لشخص الرئيس عبد المجيد تبون. ويوجد الصحفي خالد درارني، المقدم للحصة الشعبية لراديو أم، مقهى الصحافة السياسي (2014)/ رهن الاعتقال منذ 27 مارس الماضي وقد أدين عند الاستئناف بسنتين سجن نافذة يوم 15 سبتمبر الماضي.
أما المدير الفني للوكالة، الصديق طواولة، الذي كان متوجها إلى وهران بحقيبته، فقد اعتقل يوم الاثنين 5 أكتوبر لأنه كان يصور تجمعا لنساء الحراك بساحة أودان.
وكان على وشك أن يُطلَق سراحه مساء الاثنين قبل أن يتم التعرف على أنه موظف لدى ناشر راديو أم ليوضع من جديد تحت النظر مع مواطنين آخرين تم اعتقالهم خلال نفس اليوم. لقد أخذ التحرش براديو أم ومغرب إيمرجون كل أشكال القمع.
في يوم 18 جوان 2020 على الساعة السادسة والنصف مساء تم اختطاف إحسان القاضي عند خروجه من مكتبه من طرف عناصر مديرية الأمن الداخلي لغرض « دراسة وضعيته » دامت ست ساعات بمقر هذه المصلحة بالجزائر العاصمة « عنتر ».
تتجلى الإرادة الأمنية والسياسية في منع راديو أم ومغرب إيمرجون مواصلة عملها كوسائل إعلام مستقلة، معترف بمهنتها ونوعيتها، في جزائر منطلقة نحو تحررها منذ 22 فبراير 2019.
وهي تُقابَل بعزم رزين من طرف الصحفيين وفرق الوكالة للسماح للمواطنين الجزائريين بممارسة حقهم الدستوري في الإعلام.
