كنزة خاطو
جدّدت جبهة القوى الإشتراكية « الأفافاس »، مطلباها بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي المعتقلين تعسفا وبإلغاء كل المتابعات ضدهم وبالكف الفوري عن التحرشات والتضييقات التي تطال الفاعلين السياسيين، النقابيين، الجمعويين والإعلاميين، إلى جانب برفع كافة القيود عن الحريات الجماعية و الفردية للمواطن الجزائري و بإرساء أجواء من التهدئة و الثقة بدل أجواء الشحن و التصعيد التي لن تخدم البلاد أبدا و خاصة في هذا الظرف بالذات الذي يعرف توالي المخاطر و التهديدات ».
وأكّد الأفافاس في بيانٍ بمناسبة الذكرى الثالثة للحراك الشعبي، أنّ « هذه المطالب الملحة تعد شروطا أساسية لمباشرة أي مسار سياسي جدي و جامع يمهد للتغيير السلمي و الجذري و يؤسس لجزائر ديمقراطية، مزدهرة و و هانئة ».
كذلك أبرز الأفافاس أنّ الجزائر تشهد اليوم « تراجعا ملحوظا طال الحريات الجماعية والفردية ومجال الحقوق عامة »، مردفا:  » لما نقف على حجم الاعتقالات، المتابعات والتضييقات اليومية التي تطال كل من يملك رؤية مغايرة لنظرة السلطة، و التي رهنت حق التظاهر السلمي، حرية الآراء و التعبير، و أعاقت التنظيم الذاتي و المستقل للمجتمع، و جرمت العمل السياسي تماشيا مع استراتيجية قمعية حشدت لها الأجهزة الأمنية و القضائية المسنودة بآلة دعائية تعتمد على التضليل و التشويه و إغراق المجتمع بالنقاشات الخاطئة ».
وأضاف بيان الأفافاس أنّ « الأوان لم يفت بعد ولا تزال الفرصة قائمة للشروع في مسار وطني جامع يصون الدولة الوطنية يحمي مكوناتها و مقوماتها و يؤسس لعهد جديد، عهد دولة القانون و الديمقراطية ».
وقالت جبهة القوى الإشتراكية، إنّ « آمال وتطلعات الجزائريات والجزائريين نحو التغيير والتأسيس لمستقبل أفضل لا تزال قائمة لم تتزعزع، بعد ثلاث سنوات كاملة بعد 22 فيفري 2019 « .
وأكّد الأفافاس أنّ « ردة فعل السلطة لم تتماهى للأسف إلى مستوى عبقرية الشعب و لم تصل إجاباتها على تساؤلات الانتفاضة الشعبية إلى الحدود الدنيا لتطلعات الجزائريات و الجزائريين و آمالهم ».
وأشار الحزب إلى أنه « سرعان ما استسلمت السلطة لردود فعلها التقليدية و لسياسة القوة و الكل أمني لإدارة هذه المرحلة و فرض مقارباتها و رؤيتها دون الرجوع إلى قوى المجتمع الحية ما سيؤدي حتما لرسكلة الفشل و إهدار فرص التغيير و التقدم التي حملتها لنا الثورة الشعبية 22 فبراير 2019 ».
واعتبر الأفافاس أنّ « عدم تفاعل صناع القرار الإيجابي مع المطالب الشعبية المشروعة أدى إلى تدهور الأوضاع و على أكثر من صعيد، فالجزائر اليوم، أمام مأزق و مرحلة دقيقة من تاريخها تتسم بالارتباك و الضبابية و يطبعها إقصاء للسياسة و للحلول التي توفرها في كثير من الأحيان مع تسجيل غياب مشروع وطني جامع و واضح المعالم ».
وتطرّقت الجبهة إلى  » الهشاشة الاقتصادية غير المسبوقة وغياب للرؤية الاستراتيجية و الاستشراف إلى جانب اللجوء المتكرر لسياسة البريكولاج وتدهور القدرة الشرائية، الأمر الذي ولّد احتقانا اجتماعيا غير مسبوق ينذر بعواقب وخيمة إن لم يتم تدارك الأوضاع و بصفة مستعجلة ».