نبّه الإتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له أول، وقع أمينه العام نورالدين طبوبي، في ختام أشغال اجتماع المكتب التنفيذي، مما أسماه بـ »مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية »، معتبرا « الدستور منطلقا ومرجعا رئيسيا في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع « كما دعا إلى « عدم حصر الإصلاحات في الشكلانيات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي فقط يجب أن تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود.. »، يقول البيان.
ورفض بيان المكتب التنفيذي، « ..احتكار رئيس الجمهورية التونسية قيّس سعيّد صلاحيات تعديل الدستور لشخصه.. »، معتبرة ذلك » خطرا على الديمقراطية وعلى التشاركية على اعتبار أن تعديل الدستور يخّص جميع مكونات هياكل الدولة ومنظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية ، و أن لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة في تونس، دون التشاور والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية الفئوية.. ».
هذا وكان رئيس الجمهورية التونسية، قد اصدر منذ أيام قرارات رئاسية، مددت تجميد صلاحيات البرلمان، واعلان ضم السلطة التشريعية والقضائية لصالحه، خارج نصوص الدستور التونسي الذي يعتبر مكسب من مكاسب ثورة 14 جانفي التي أسقطت نظام حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته الحاكمة.
ويعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل، قوة شعبية واجتماعية وسياسية لا يستهان بها في منظومة الحكم بتونس، بعدما لعبت دورا إستراتجيا في الحوار ما بعد أحداث 14 جانفي، توجت بنيله لجائزة نوبل للسلام، رفقة الرباعي الراعي للحوار أنذاك.
سعيد بودور
