،يعقد البرلمان الأوروبي جلسة مناقشة عامة مساء اليوم الأربعاء بشأن مصر، بحضور الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، على أن يعقب النقاش قرار برلماني عاجل يتعلق بحقوق الإنسان في مصر يصدر غدًا الخميس بعد تصويت أعضاء البرلمان عليه.
وذكرت منظمة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم، في بيان لها، أن جلسة المناقشة ستتيح لأعضاء البرلمان فرصة استجواب مؤسسات الاتحاد الأوروبي في جلسة عامة بمشاركة مسئول رفيع المستوى حول سياسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إزاء الوضع الحقوقي في مصر. وذلك بعدما أبدى بعض الأعضاء تحفظهم على هذه السياسات في ظل الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في مصر.
كما عقدت أمس الثلاثاء، في ذات السياقـ جلسة مناقشات البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بالوضع في ليبيا، و المقرر التصويت عليه اليوم الأربعاء في الجلسة العامة.
القرار أقرته لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوربي بعد مناقشات معمقة، بعضها مع ممثلي المنظمات الحقوقية المعنية. ويستعرض القرار بشكل مفصل ملامح ونتائج الصراع المتصاعد في ليبيا، ويقدم 39 توصية على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي التأكد من مراعاتها والسعي لتحقيقها في سياق تنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية مع ليبيا.
وبخصوص مضمون توصيات القرار ، فتدور معظمها حسب مركز القاهرة، حول ضرورة دفع السلطات الليبية لاتخاذ خطوات إصلاحية جادة بمختلف المجالات، بما في ذلك المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين، والنساء والمجتمع المدني.
وقالت المنظمة، أنها إذ تقدر الإشارات لحالة حقوق الإنسان وضرورة المساءلة عن الانتهاكات في توصيات القرار، فهي تشجع أعضاء البرلمان الأوروبي خلال النقاش على شجب قمع المجتمع المدني، وتفشي الإفلات من العقاب في ليبيا، والانتهاكات المنهجية لحقوق النساء والمهاجرين، والضغط من أجل إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وتوفير ممرات آمنة للهجرة للاتحاد الأوروبي.
كما طالبت المنظمة، أعضاء البرلمان الأوروبي بتضمين نص القرار ما يفيد بأهمية مراقبة تمويلات الاتحاد الأوروبي لمشاريع الهجرة في ليبيا، وضمان عدم تواطؤ الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء بالتمويل في الانتهاكات المفزعة بحق المهاجرين. بالإضافة إلى ضرورة المطالبة باستحداث آلية أممية لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في ليبيا، بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة الحالية بشأن ليبيا في مارس 2023، كخطوة لضمان المساءلة وعدم إفلات الجناة من العقاب.
