صوّت ، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع ، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جويلية 1990المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان.
وهو القانون الذي لم يعرف اعتراض أي كتلة برلمانية عليه، مقابل انتقاد عدد من الكنفدراليات النقابية، للمشروع، الذي تضمن في مواده تسليط عقوبات بالحبس النافذ على قرارات حلّ النقابات. في حين أكد بيان مجلس الوزراء أن تعديل القانون يهدف لمطابقته مع الإتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالعمل النقابي.
كما أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ، يوسف شرفة، أن هذا القانون المعدل، » يعتبر لبنة أخرى في صرح منظوماتنا التشريعية، يضاف إلى الترسانة القانونية الهامة التي تزخر بها بلادنا في مجال الحقوق والحريات والتي كرسها التعديل الدستوري الأخير سنة 2020″.
وأعلن الوزير ، أنه » تعزيزا لهذا المسعى سيتم الشروع قريبا الإعداد للقانون إطار الذي ينظم العمل النقابي » ، مؤكدا أنه » سيأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تفضل بها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال المناقشة العلنية لهذا القانون، يوم الفاتح مارس 2022 التي بلغت أكثر من 66 اقتراح والتي تمت مناقشتها أمام اللجنة المختصة يوم الأحد السادس من نفس الشهر ».
