مثلما كان متوقعًا، صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني(الغرفة السفلى للبرلمان) في ظرف وجيز، على مشروع التعديل الدستوري الذي طرحه الرئيس عبد المجيد تبون.
وأعلن رئيس المجلس سليمان شنين، حضور 265 نائب، و63 بالوكالة، في الجلسة العلنية للتصويت على مشروع تعديل الدستور.
وكرس مشروع الدستور، منصب « رئيس حكومة » في حال إفراز الانتخابات التشريعية لأغلبية برلمانية، أو « وزير أول »، إذا أسفرت عن أغلبية رئاسية.
كما تقترح الوثيقة تعزيز رقابة البرلمان على الحكومة، عبر استجوابها في أي مسألة، وإلزامها بتقديم المعلومات المطلوبة؛ بل إمكانية سحب الثقة منها.
ولم تُدخل اللجنة القانونية على مستوى المجلس أي تعديلات على الوثيقة الدستورية، كما أن النقاش السياسي غاب عن الجلسة العلنية، وإكتفى الوزير الأول عبد العزيز جراد، بعرض المشروع الذي قال إنه « توافقي » وسيجسد مطالب حراك 22 فيفري الذي أنقذ الدولة من انحرافات خطيرة كادت أن تعصف بها، وفق قوله.
وصرح جراد أمام النواب، أن « التعديل الدستوري جاء لبناء دولة عصرية لخدمة المواطن، ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون ».
وأفاد جراد أن الدستور الجديد سيعيد الاعتبار للسلطة التشريعية، والتعاون التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وحددت الرئاسة موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعلن الرئيس عبد المجيد تبون تعديله، سيكون في الأول من نوفمبر المقبل.
