قرَّر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل وفرض السيطرة على أرصدتها المالية.
كما أصدر البرهان قرارا بـ »تشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل لتكوين لجان تسيير النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل ».
وأوضح أن اللجان تختص بحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات (المالية) داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، وفق بيان لمجلس السيادة الحاكم لم يحدد أسباب صدور القرارين.
وتحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019.
وفي ديسمبر من العام ذاته قررت لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام، حل مجالس إدارة النقابات، على اعتبار أنها كانت تحت سيطرة البشير (1989-2019
وتشكلت لجان لتسيير النقابات والاتحادات المهنية خاصةً في عهد الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك بين أوت 2019 وأكتوبر 2021 ثم أصدر البرهان في 26 من ذلك الشهر قرارا بحل هذه اللجان التسييرية.
لكن بعد صراع قضائي استمر 3 سنوات، قضت المحكمة العليا مطلع نوفمبر بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين، وإعادة وضع النقابات إلى ما كان عليه من قبل وتمكينها من اختيار مجالسها بصورة ديمقراطية وفقا لأحكام القوانين المنشئة لها.
