عادت مجلة الجيش في افتتاحية عددها الأخير إلى خطاب قائد الأركان، سعيد شنقريحة الذي حذر من عودة التطرف الديني وما يحمله من مخاطر العنف والإرهاب… وقالت المجلة أن « الاستمرار على نهج التغيير وانجاح مسيرة التنمية يقتضي قطع الطريق أمام المشوشين ومجابهة التطرف بشتى أنواعه… بدأ بالأسرة والمدرسة… ». ا
مبدئيا يقتضي مجابهة « التطرف بكل أنواعه » إعادة النظر حسب ملاحظين في تطرف السلطة في إستخدام خطاب التخويف ، …
وحتى التطرف الديني يحب محاربته داخل أجهزة السلطة، مثل ذلك النقاش الذي شهده مبنى الغرفة البرلمانية السفلى بين وزير الاتصال ونائب إشتكى من لقطة في مسلسل تلفزيوني أظهر فتاة تغطي شعرها بخمار، وهي تركب دراجة نارية. فهذه الصورة، تخدش حياء الأسرة الجزائرية، حسب النائب الذي سأل الوزير. وهذا الأخير أجابه بأنه يشاطره الإنشغال ووعده بنهاية العهد الذي يبث فيه التلفزيون الجزائري صورا تدفع الجزائريين للسعال، تعبيرا عن حياتهم…
وعندما نتذكر أن وزير تجارة قاد حملة دعائية في المدارس ووسائل الإعلام ضد السلع التي يحمل تعليبها ألوانا يراها منافية للقيم الاسلامية، تمت ترقيته إلى مستشار في رئاسة الجمهورية، ندرك بأن التطرف الديني دخل مؤسسات الدولة من الباب الواسع
فماذا يقصد شنقريحة ومجلة الجيش بعودة الخطاب الديني المتطرف؟ وما القصد ب »مجابهة التطرف بكل أنواعه »؟ قد نفهم أن السلطة اليوم يتقاسمها تيار يسمي نفسه « وطنيا » مع الإسلاميين كنتيجة لاتفاق المصالحة الوطنية يمنع تناول « جراح المأساة الوطنية » في أي نقاش عمومي
والضحية الأكبر لهذه الصفقة هو التيار الديمقراطي الذي أضحى مناضليه يواجهون تهمة الإرهاب بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. أما بالنسبة لبقايا الفيس الذي تم حله سنة 1992، فجزء منهم في السجن ووعدهم الرئيس عبد المجيد تبون بقرار يسمح بإطلاق سراحهم كونهم « لم يعودوا يشكلون أي خطر على الدولة » كما أخبر به زعماء الأحزاب الذين استقبلهم في جولة الحوار السياسي التي نظمها العام الماضي. لكن القرار تأخر مثلما تأخر السماح لأنور هدام المقيم في الولايات المتحدة بالعودة الى أرض الوطن. فيما سمح للعسكري الهارب من السجن، أحمد شوشان بالعودة وممارسة نشاطه العنصري من داخل الوطن، قبل أن يعود الى بلد جنسيته الثانية، بريطانيا.
وهناك علي بلحاج الكي يواصل التعبير عن رأيه عبر وسائل التواصل الإجتماعي وقناة المغاربية المقيمة في الخارج. وقد منعه قاضي التحقيق من ذلك مع وضعه تحت الرقابة القضائية. وهناك أيضا من ينشطون في الخارج في إطار حركة رشاد، لكن هذه الأخيرة صنفت كمنظمة إرهابية منذ فترة طويلة
الجديد إذن في خطاب شنقريحة ومجلة الجيش، نلمسه من البيان الأخير للأمانة الوطنية للأفافاس الذي تحدث عن  » إن إعادة تفعيل مفاجئة لاستقطابات فكرية تجاوزها الزمان » وقال أن هذا التفعيل « يهدد اليوم بإغراق بلادنا مرة أخرى في المستنقع السياسي للسنوات المظلمة ». ويتمثل هذا المستنقع السياسي حسب الافافاس دائما في « محاولات لبعض الأطراف لبعث، في آفاق الاستحقاقات السياسية القادمة، مشهد سياسي مزيف مبني على مواجهة مفترضة بين الحداثيين و الإسلاميين
كما يمكن أن نلمس مستجدات الساحة السياسية التي استدعت تحول خطاب شنقريحة ومجلة الجيش، في رد فعل الإسلاميين عندنا بعد حبس زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي. وفي مقدمة ردود الفعل هذه، منشورات الزعيم الذي انتهت عهدته على رأس حمس، عبد الرزاق مقري. هذا الأخير أعلن عن نيته في خوض سباق الرئاسيات في 2024، بعدما عزف عن ذلك في 2019. وقبلها وجه رسالة تحذيرية للسلطات الجزائرية من التهديدات التي يحملها حبس الغنوشي على أمن تونس والجزائر في نفس الوقت
محمد أ