التمس النائب العام لدى محكمة الشراقة، أمس الإثنين، سنتين سجن نافذة في حق المبلغ عن الفساد « سمير دبزة » المتواجد رهن الحبس المؤقت بالقليعة منذ 2 فيفري الماضي.
ورفضت هيئة دفاع « سمير دبزة » إيداع موكلها رهن الحبس المؤقت، وطلبت بالإفراج عنه، إلّا أنّه أعيد إلى المؤسسة العقابية مع تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 15 فيفري المقبل.
ويواجه المبلغ عن الفساد تهمة القذف بسبب فيديوهاته على الفايسبوك .
وكان المدعو « سمير دبزة » وهو موظّف في مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج، قد نشر فيديوهات على حسابه الفايسبوكي، بلّغ من خلالها عن الفساد الذي طال المؤسسة.
وناشد « دبزة » عبر فيديوهاته الفايسبوكية وكيل الجمهورية والسلطات العليا في البلاد، إلى فتح تحقيق في التخريب والفساد إلى جانب سوء التسيير من طرف المسؤولين والقائمين على المؤسسة.
وتلقى المبلغ عن الفساد قرار الطرد التعسفي من العمل إلى جانب طرده من السكن الوظيفي بسيدي فرج، بعد توثيقه لسوء التسيير بالمؤسسة.
