عبّرت مؤسسة الجريدة النسوية الجزائرية عن « استيائها المتكرر سنويا بسبب غياب المبادرات الفعلية لتكريس حقوق الإنسان التي قامت كل دساتير الجزائر بإلزام مؤسسات الدولة بضمانها ».
واعتبرت الجريدة النسوية الجزائرية في بيانٍ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان واختتام حملة الـ 16 يوم ضد العنف المسلط على النساء، أنّ « مؤسسات الدولة والسلطة الحاكمة في الجزائر ليست الأطراف الوحيدة التي تقمع وتتجاهل الحقوق والحريات في هذه السنوات الصعبة والمليئة بالأزمات »، مشيرة إلى أنّ « تعبئة أطراف من المجتمع المدني تغيب حول عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في الجزائر وفي العالم ».
وأعابت ذات الجهة على « المجتمع المدني بكل تياراته، حتى أولائك الذين يدعون التقدمية، عدم ذكره هذه السنة في بياناته حقوق عدة فئات مهمشة ومقموعة ومستضعفة »، مبرزة أنّ « حقوق الإنسان في منظور العديد تقتصر للأسف على بعض الحقوق وتكرس هرمية القضايا علما أن هذه الأخيرة هي مقبرة حقوق الإنسان ».
في السياق، أضافت الجريدة: » رغم ذلك نحيي مبادرات المجتمع المدني من أجل كل القضايا النبيلة التي يتواصل التزامنا نحوها وتضامننا المطلق مع ضحاياها، إذ نعرب عن تضامننا مع كل القضايا العادلة ومساندتنا لمطالب المجتمع المدني والحركات الإجتماعية والشعبية والجماهير الشعبية التي تكرس مبادىء الديمقراطية، والمساواة، وحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية بدون فصل بين الحقوق الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والسياسية والمدنية ».
وطالبت الجريدة النسوية « باحترام وتكريس حقوق كل المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات والموجودين والموجودات على التراب الجزائري، على غرار حقوق النساء التي لا يمكن دعمها دون المطالبة بالمساواة وعدم التمييز والالتزام والالتحاق بالنضالات ضد العنف المسلط على النساء وضد جرائم قتل النساء ».
وأبرزت ذات الجهة أنّ » حقوق النساء تراجعت في هذه السنة وتزايد العنف في ظل تواطىء الصمت الرهيب، كما فقدت الجزائريات مكتسبات ثمينة مثل مكتسبات دعم حقوقهن السياسية وتراجع معها حقوق كثيرة نالت منها الأزمة الإقتصادية والصحية والسياسية ».
كما أشارت الجريدة إلى أنّ « الحريات الفردية والجماعية تُعدّ حقوقا لا تساوم، إلى جانب حقوق الأقليات المهمشة بسبب العرق أو المولد أو الجهوية أو الجنس أو النوع أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الدين أو أي سبب آخر »، مشدّدة على أنّها « جزء لا يتجزأ من نضالاتنا ولا يُسكت عنها لأي سبب أو حجة ما، على سبيل المثال ضحايا القوانين القمعية في 2020-2021 من مثليين ومثليات وعابرين وعابرات ومعتقلين/ات رأي وشباب وشابات التهميش والتنميط والإقصاء ».
وعن المهاجرين غير النظاميين، طالبت ذات الجهة الجميع بالعمل على حقوق المفقودين والمفقودات وضحايا الحرقة والأزمات الإجتماعية »، مضيفة أنّه يجب « وقف الممارسات القمعية والتضييقات ويجب إطلاق سراح كل معتقلي الرأي، سواء كانت قضاياهم تتعلق بقبل أو ببعد 22 فيفري 2019 ».
وواصلت الجريدة: « الحقوق الأساسية في تدهور مع قرارات القضاء على الدولة الإجتماعية والتضحية بأهم مكتسبات الإستقلال »، مُعربة عن » غضبها ورفضها لهذا النوع من القرارات العشوائية اللاإنسانية ».
كما تطرّقت إلى الحقوق النقابية التي « نالت قسطا مهما من الإنتهاكات »، مطالبة بتعبئة كل من له(ا) امكانية التكتل والدعم لنضالات العمال والعاملات « . وواصلت: « يجب الكف عن قمع التجمعات والمسيرات وممارسات المواطنة، وضمان الحق في الحياة الذي سيتنافى مع قوانينا طالما لم يتم إلغاء عقوبة الإعدام ».
وطالبت الجريدة أيضا « على عجالة بتسهيل العمل الحزبي والجمعوي والنقابي ومنح الإمكانيات اللازمة ».
كما دعت إلى « مراجعة عدة قوانين تتنافى مع المساواة وتكرس التمييز والقمع، وكذلك ممارساتنا الإجتماعية وخطاباتنا باسم حقوق الإنسان »، إلى جانب » ضمان العمل الصحة التعليم السكن التغذية حرية التنقل والعدالة والحماية ».
