جدّد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، رفضه للتسيير الاداري للقضاء، مؤكدًا على « ضرورة استقلاليته في كل الأحوال بغض النظر عن طبيعة كل قضية وعن شخصية المتقاضي »، وذلك في أعقاب شكاوى وصلته من هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي.
وطالب الاتحاد في بيان يحوز موقع « راديو أم » نسخة منه إلى « احترام حقوق الدفاع في كل الأحوال ودون استثناء »، معتبرا أن « حق الدفاع المكرس دستورياً هو حق مقدس للمواطن وليس امتياز للمحامي ».
وعلى هذا الأساس، قال الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين إن « رفض بعض الجهات القضائية تأجيل القضية في أول جلسة بطلب من المحامين لتحضير الدفاع هو انتهاك صريح لحقوق الدفاع طبقا للمادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية ».
وذكر نفس المصدر أن « احترام قواعد المحاكمة العادلة تقضي احترام حقوق الدفاع إذ أنه من غير المعقول جدولة القضية أمام المجلس القضائي قبل انتهاء آجال الاستئناف الامر الذي يعتبر انتهاك لمبدأ سيادة القانون ».
وفي الساعات الأخيرة، احتجت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، حول جدولة قضية الاستئناف الخاصة بمعتقلي تيميمون ياسر قديري وأحمد سيدي موسى، يوما قبل انقضاء فترة عقوبتهم.
قضت محكمة تيميمون، بحكم 6 أشهر منها 3 نافذة في حق كل من أحمد سيدي موسى وياسر قديري، فيما تم تبرئهما من تهمة المساس بالوحدة الوطنية. وبموجب هذا الحكم، كان سيتم إطلاق سراحهما أحمد سيدي موسى في 04 أوت، قيل أن يتم برمجة جلسة استئناف الحكم بشكل مفاجئ وهو ما أثار جدلا واسعا وسط القانونيين.
