كنزة خاطو
قرّر قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء الجزائر إيداع الحبس المؤقت كلّ من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومسؤولين آخرين إثر فضيحة ما يُعرف « رحلة للباخرة الجزائرية باجي مختار 03 من ميناء مرسيليا »، ووجّهت للمتهمين عديد الجنح من بينها التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية.
أصدر مجلـس قـضـاء الجـزائـر القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا يتعلّق بوقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بخصوص رحلة للباخرة الجزائرية باجي مختار 03 من ميناء مرسيليا بدولة فرنسا إلى ميناء الجزائر بتاريخ.
وأفاد البيام الصحفي أنّ النيابة العامة فتحت تحقيقًا ابتدائيًا يوم الثاني من شهر جوان الجاري، في الوقائع ذات الطابع الجزائي بتكليف مصالح الضبطية القضائية من أجل تحديد المسؤولين جزائيا.
وأضاف البيان أنّه تبين من خلال النتائج أن الأمر يتعلق بالمدعوين ) المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين،رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة، المدير التجاري لذات المؤسسة، نائب المدير العام للشركة، رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات، رئيسة الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا ورئيس الاستغلال للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا.
وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية أمس الخميس، أين تم متابعة المتهمين بجنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول أصدر السيد قاضي التحقيق أوامر بوضع المتهمين: (إ . ك)، (إ . ك). (ب. ك) رهن الحبس المؤقت، والأمر بإخضاع المتهمين (شا)، (ل. ف) لالتزامات الرقابة القضائية.
يُشار إلى أنّ القضية تتعلّق بباخرة باجي مختار 03، التي كان على متنها اثنان وسبعون 72 مسافر وخمسة وعشرون 25 سيارة فقط، رغم أنها تتسع لألف وثمانية مائة 1800 مسافر وأكثر من ستمائة 600 سيارة، وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل في الرحلة.
