عرفت مناسبة عيد الفطر مغادرة ثلاثة معتقلي رأي السجن، ويتعلق الأمر ببلال امقران الذي تمت إدانته على مستوى محكمة آقبو، مجلس قضاء بجاية، لعام حبسا، منها ستة أشهر نافذة. وقد قضى أكثر من ستة أشهر في السجن. في حين استفاد كل من حكيم بلقايد وجمال بوكتيت من البراءة في نفس القضية، وغادرا بذلك السجن
أما إجراء العفو الرئاسي الصادر بمناسبة العيد واستفاد منه أكثر كن ثمانية آلاف محلوس، فلم يشكل معتقلي الرأي بالنظر الى الاستثناءات التي تضمنها المرسوم. ومن بين هذه الاستثناءات، نجد « المساس بسلامة وحدة الوطن » التي تقع تحت طائلة المادة 79 من قانون العقوبات. حيث يؤكد المحاميان سفيان واعلي وعبد الغني بادي أن كل معتقلي الرأي وجهت لهم هذه التهمة، إضافة إلى تهم أخرى مختلفة من متهم إلى آخر ومن ملف إلى آخر
وتنص المادة 79 من قانون العقوبات على عقوبة من سنة الى سبع سنوات وعرامة من 3000 إلى 70 ألف دينار « كل من يعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن »… وتم سن هذه سنة 1975، ما جعل المحامين يرفعون طلب الدفع بعدم دستورية المادة، بالنظر الى التعديلات الدستورية التي عرفتها الجزائر منذ السبعينات إلى اليوم وانتقالها من الحزب الواحد إلى التعددية.
ويعتبر المحامي عبد الله هبول هذه المادة مناقصة للدستور الذي يكرس الحريات السياسية ولا يضعها في خانة الوسائل يأتي تمس بسلامة الوحدة الوطنية. وحصل القاضي الاسبق، عبد الله هبول، أخيرا، على قبول مجلس قضاء الجزائر إحالة الدفع بعدم دستورية المادة 79 على المحكمة العليا. لكن هذه الأخيرة رفضت إحالة الدفع بعدم دستورية المادة المعنية على المحكمة الدستورية المستحدثة في التعديل الدستوري لعام 2020
المادة 87 مكرر ومساجين التسعينات: اللغز
بالإضافة إلى المادة 79 من قانون العقوبات، استثنى قرار العفو الأخير المتابعين بموجب المادة 87 مكرر. وهي المادة المثيرة للجدل كذلك وتلقت الجزائر عدة مراسلات من الهيئات الاممية والمنظمات الدولية غير الحكومية لتعديلها، كونها تتنافى مع المعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية. لكن الجزائر تمسكت في ردودها على كل هذه المراسلات، خاصة تقرير مجلس حقوق الإنسان الاممي الذي ناقش وضعية حقوق الإنسان في الجزائر مؤخرا، بحقها في تعريف الإرهاب وفق اعتباراتها الامنية، متحججة في ذلك بغياب تعريف دولي موحد للإرهاب
وهناك فئة ثالثة التي استثناها قرار العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر لهذه السنة، رغم وعود تبون السابقة بتخصيص إجراءات عفو لها. ويتعلق الأمر بفئة محبوسي سنوات الإرهاب الذين لم يستفيدوا من إجراءات المصالحة الوطنية
هذه الاستثناءات جعلت المتتبعين لمعالجة السلطة لملف المعتقلين السياسيين عبر مختلف المراحل، يتوقعون أن تكون بصدد تحضير عملية سياسية جديدة تشمل إجراءات عفو ومصالحة، قد تمتد حتى لمنظمتي الماك ورشاد المصنفتين كمنظمتين إرهابيتين بموجب مرسوم
وسبق للعديد من الفاعلين السياسيين الإعلان عن توجه الرئيس تبون إلى مبادرة أطلق عليها ب »مبادرة لم الشمل »، ثم تأخرت هذه المبادرة إلى درجة نسيانها من قبل للمروجين لها. لكن احتمال إعادة إحياءها كورقة انتخابية تحسبا لموعد 2024 غير مستبعد، بل يعد ذلك من تقاليد السلطة السياسية عندنا
محمد أ
