قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بـ »رفض الدعوى التي رفعها رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر، ضد وزير الداخلية ، طلب تسليمه مفاتيح مقر المجلس الأعلى للقضاء ».
وكانت مصالح الأمن التونسية ، قد منعت الإثنين الماضي، موظفي والقضاة أعضاء المجلس الاعلى للقضاء من دخول المقر، الكائن بشارع « ألان صافاري »، الواقع بوسط العاصمة التونسية.
يأتي هذا، في وقت، قرّر فيه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، واسبتداله بهيئة مؤقتة، الأمر الذي أحدث جدل سياسي وحقوقي داخل وخارج تونس.
في حين، وصف رئيس المجلس، يوسف بوزاخر، خطاب ، قيّس سعيد، بمقر وزارة الداخلية بـ »الخطاب التحريضي غير المسبوق على القضاة ».
س.بودور
