حكمت محكمة وهران المدنية، بعدم شرعية إضراب عمال مؤسسة ميناء وهران، الذي اعتبرته إضراباً غير قانوني لا تتوفر فيه الشروط القانونية.
وهو القرار الإستعجالي، الذي جاء بعد شكوى استعجالية في الحين والساعة، تقدمت بها إدارة مؤسسة ميناء وهران، ضد 15 عاملاً بالميناء، شنوا إضراباً عن العمل، احتجاجًا على تغيير إدارة المؤسسة لتوقيت العمل في شهر رمضان.
; واعتبرت إدارة مؤسسة ميناء وهران، في شكواها القضائية إن المعنيين من العمال « قاموا بتحريض العمال على الاحتجاج وذلك من أجل زرع الفوضى وعدم الاستقرار داخل صفوفهم ».
كما ادعت ان « هؤلاء العمال و بصفتهم عمال مؤسسة ميناء وهران، قاموا بشن إضراب غير مشروع وبدون مراعاة الاجراءات القانونية المعمول بها وعلى الأخص إيداع مسبق بالإضراب لدى المديرية العامة للميناء وموافقة جماعية للعمال على هذا الإضراب بموجب جمعية عامة ».
