أكّد المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الغاني بادي، أنّ توقيف الصحفي إحسان القاضي عند حدود منتصف الليل من منزله العائلي وتفتيش مقر إذاعة راديو أم ومغرب ايمرجون، أمر خارج عن القانون.
وأوضح المحامي عبد الغاني بادي، مساء الإثنين خلال حصة خاصة على « راديو أم »، أنّ « اعتقال إحسان القاضي بذلك الشكل يُعدّ أمرًا خارجًا عن القانون الجزائري »، مُبرزًا: « قانون الإجراءات الجزائية واضح، وتوقيف الأشخاص بذلك الشكل وفي ذلك التوقيت يكون فقط خلال الجرائم المتلبس فيها حتى لا يفلت الفاعل ».
وأضاف المحامي أنّ « استدعاء أي شخص أو سماع الشهود يكون في توقيت حدّده المشرّع الجزائري، أمّا اعتقال شخص في منتصف اليل يفترض أن يكون عند وجود جريمة ارتكبت حالًا »، مواصلًا: « ونعلمُ كمحامين بأنّ الجرائم المتعلقة بالتلبس هي جرائم القتل أو المخدرات أوالإرهاب أوالسرقة ».
وشدّد بادي على أنّه « لا وجود لجريمة لحدّ الآن ضدّ إحسان القاضي، كما لا وجود لأي مبرر لتوقيفه ولا مبرّر لتفتيش مقرّات الوسيلتين الإعلاميتين »، مُردفًا: « وقبل تفتيش أي مكان وُجب أن تكون وقائع مادية أوّلا، وتوجيه الإتهام للشخص ثانيا، الأمرين اللذين لم يُحدثا ».
للإشارة، اعتقل الصحفي ومدير نشر راديو أم ومغريب امرجون منتصف ليلة 24 ديسمبر الجاري، من طرف أعوان أمن بالزي المدني، ثم تم اقتياده إلى مركز الأمن الداخلي المعروف بـ « عنتر »، أين يتواجد لحدّ الآن.
وتمّ تشميع مقر الوسيلتين الإعلاميتين يوم 25 ديسمبر الجاري، من طرف أعوان أمن بالزي المدني مع حجز عتاد إلكتروني ووثائق إدارية.