أكّد المحامي والقاضي السابق عبد الله هبول، أنّ قرار مجلس الوزراء بتجميد الضرائب والرسوم التي جاء بها قانون المالية لسنة 2022، غير جائز من المنظور القانوني ومُخالف للدستور.
وأوضح المحامي عبد الله هبول، في تصريح لـ « راديو أم »، أنّ رئيس الدولة لا يستطيع تجميد قانون لا سيما وأنّ القرار اتُخذ تحت غطاء مجلس الوزراء الذي يُعدّ دينامو الجهاز التنفيذي المُكلّف بتطبيق وإنفاذ القوانين.
وشدّد هبول أنّه كان من المفروض الإسراع في إعداد مشروع قانون مالية تكميلي وعرضه على الهيئة الشريعية، لايجاد حلّ يحترم القانون.
وأشار المحامي عبد الله هبول إلى أنّ « الدستور كرس مبدأ الفصل بين السلطات، أي الجهاز التشريعي من جهة والتنفيذي والقضاء من جهة ثانية »، مشددا أنّ « لقانون المالية نص خاص في الدستور، وهي المادة 146 الي تحدد له آجال معينة لمناقشته والمصادقة عليه على مستوى الهيئة التشريعية ».
وأضاف هبول أنّ « دور الرئيس في الاطار المؤسساتي، هو إصدار القانون بعد المصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية، طبقا للمادة 148 من الدستور التي تنصّ على اصدار قانون المالية في أجل لا يتجاوز 30 يوما ».
وأبرز المحامي أنّ « الإصدار لا يعني أبدا الإمضاء على قانون المالية ونشره في الجريدة الرسمية »، مؤكّدا « بل من الناحية القانونية يعني أن يعطي الرئيس الأمر لجميع السلطات المعنية بتنفيذ هذا القانون ».
في السياق أكّد القاضي السابق أنّه « كان يجب أن يقع الالزام القانوني على جهاز الحكومي لاسيما وزارة المالية والقطاعات الأخرى بتفعيل النصوص القانونية الجديدة ».
