ستنظر المحكمة العليا، هذا الخميس 12 أكتوبر من الشهر الجاري، في الطعن بالنقض الذي تقدم به كل من دفاع الصحفي المحبوس القاضي إحسان، والنائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة.
ويواجه ملف الصحفي إحسان، الذي أدين بسبع سنوات سجناً منها خمسة نافذة، بتهمتتلف بتلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص خارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام العام وجنحة تلقي أموال للدعاية من مصدر خارجي وجنحة استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على رخصة، احتمالين اثنين.
ففي حال رفض أوجه الطعن بالنقض الذي سيتقدم بها دفاع القاضي إحسان، فإن قرار إدانته يصبح نهائياً ويكون قد استوفى جميع أشكال الطعن والإستئناف المنصوص عليهما في قانون الإجراءات الجزائية.
وفي حالة قبول الطعن بالنقض، فيعني إعادة جلسة محاكمته أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة، بتشكيلة مغايرة، وهو الاحتمال الذي يعيد الأمل في إطلاق سراحه، أو تأييد الحكم بسجنه وبقاءه في السجن، لفتح الباب أمام احتمالية عفو رئاسي ، كما حدث مع ملف الصحفي خالد درارني.
وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، قد شدّدت العقوبة في حق الصحفي القاضي إحسان برفعها إلى سبع سنوات سجنا منها خمسة نافذة، بعدما كانت العقوبة على مستوى المحكمة الإبتدائية، خسمة سنوات سجنا منها سنتين موقوفة النفاذ وسبع مئة ألف دينار غرامة مالية نافذة.
إبراهيم شاوش
