كنزة خاطو
يرى المحامي والناشط الحقوقي عبد الغاني بادي أنّ الرئيس عبد المجيد تبون يريد ارتداء جبّة بوتفليقة، في تعليقه على ما أُطلقَ عليه مُؤخّرا « لم الشمل »، مبرزًا أنّه لا يُمكن الحديث عن عودة « المعارضين بالخارج » إلى أرض الوطن إلّا بعد الاطلاع على مضمون الاتفاق والتعرّف على أطرافه.
قال المحامي عبد الغاني بادي في اتصالٍ مع « راديو أم » إنّه من « الواضح بأنّ تبون يريد ارتداء جبّة بوتفليقة كما لا يريد الخروج من جلباب بوتفليقة، حيث أنّ فكرة المصالحة الوطنية ولمّ الشمل لا تختلف عن الوئام المدني »، مُبرزًا: « لكن تبون والذين أوحوا له بهذه الفكرة لا يمتلكون نفس الظروف التي امتلكها بوتفليقة سنة 2005، كما لا يمتلكون نفس الظروف التي امتلكها سنة 1999 وسنة 2001 في قانون الوئام المدني ».
في السياق، شدّد عبد الغاني بادي على أنّ « الظروف في عهد بوتفليقة مختلفة تماما عن ظروف تبون، فلا يُمكن بناء طريق آخر بنفس الوصفة وبظروف أخرى ومعطيات لا تتشابه »، مشيرا إلى أنّه « رغم كل ما قيل عن الوئام المدني والمصالحة الوطنية من مساوئ، الظروف كانت آنذاك تختلف فالجزائريين كانوا يبحثون عن حقن للدّماء ومستعدين للتضحية حتى بالديمقراطية مقابل السلام ».
وأكّد بادي بالقول: « نحن في مرحلة أخرى تماما، لا يُمكن لأي جزائري اليوم أن يتنازل عن تلك المبادئ مقابل بعض المساحات الضيقة التي يقترحها نظام تبون في هذه الفترة ». وعن الأخبار المُتداولة حول اتفاق السلطة مع « معارضين خارج الوطن » للعودة إلى أرض الوطن، يرى بادي أنّ » هؤلاء الأشخاص لا نعرف أسماءهم وتركيبتهم، وعليه بالنسبة لنا لا يُشكّل بالضرورة صورة لبناء لمّ الشمل »
وأضاف الناشط الحقوقي أنّ هؤلاء الأشخاص » قبلوا بالتفاوض أو بفكرة التفاوض الشخصي في إطار غير واضح، بحيث أعتقد أنّ هناك أشخاص تفاوضوا مع أشخاص ولكن في إطار نحن نجهله ».
وتساءل عبد الغاني بادي بالقول: « تفاوضوا حول ماذا وما هي الضمانات التي قُدّمت لهم، هي عودة في أي شكل وماذا عن الاطار المسموح به بخصوص الممارسة السياسية داخل الوطن »، مُبرزا: » إذن عودة المعارضة يأتي في اطار غامض، ولا يُمكن الحديث عنه إلّا بعد الاطلاع عن فحوى هذه الإتفاقات ومن هم أطرافها ومضمونها، حينئذ يُمكن الخوض في هذه الفكرة ».
من جهة أخرى، أكّد نفس المتحدّث أنّ لمّ الشمل يعني « بناء ديمقراطية وانتقال سياسي حقيقي، وعليه إن كان المقصود به اليوم أن يشفع على طرف أو أن يضع طرف نفسه في مركز القوي والآخر في مركز الضعيف أو في مركز الضحية والمتهم فهنا لا يتغيّر شيء ».
وأوضح الحقوقي بالقول: » من المفروض أن يكون لمّ الشمل مرفوقا بإرادة سياسية حقيقية لانتقال ديمقراطي ولبناء دول الحق والقانون، تبدأ من الإفراج عن المعتقلين السياسيين والإفراج عن كلّ الحقوق والحريات، هنا يُمكن الحديث عن لم الشمل، وحينها من يرفض ذلك هو ليس جزائري، فقط يجب أن يكون بمعايير صحيحة ومعطيات صحيحة وبمبادرات صادقة وبأمور من أمر الواقع وملموسة ».
وواصل بادي بالقول: « نتحدّث عن لم الشمل اليوم لكن لازلنا نشهد محاكمات، ونسمع خطابًا يتضمن نوع من التخوين »، موضّحا: عندما يتكلمّون عن عدم تجاوز الخطوط الحمراء واستعمال عبارة « الذين أداروا ظهورهم للوطن »، نُدركُ أنّ النظام مازال يُنصّب نفسه وصيّا وحارس لكهنة معبد الوطنية، وعليه التصريحات مناقضة لفكرة لمّ الشمل ».
كما اعتبر عبد الغاني بادي أنّ الورقة السياسية التي جاءت بها وكالة الأنباء الجزائرية التي لا ترقى لأن تكون بيان أو تصريح –حسبه-، « فارغة من المحتوى ولا تختلف عن خطاب التسعينيات وتعطي انطباعا بأنّه ليست هناك نوايا صادقة من عند السلطة ».ّّّ
