نظّم عشرات المحامين اليوم الخميس 4 فيفري، وقفة احتجاجية تضامنية مع الناشط السياسي المعتقل رشيد نكاز، عقب تحويله من سجن القليعة إلى أفلو بالأغواط.
ونشر محامون صور على صفحات التواصل الاجتماعي، من مجلس قضاء تيزي وزو شرقي الجزائر، حاملين شعارات « اطلقوا سراح المعتقلين » و « لا للتعذيب » وكذا « أفرجوا عن رشيد نكاز » . »لا للتضيق على الحريات ».
وتزامنت الوقفة مع اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان، حيث تقول هيئة دفاع رشيد نكاز، أنّه يعاني من سرطان البورستات.
وفي الـ 26 جانفي الماضي، حولت إدارة السجون، الناشط السياسي المعتقل منذ أكثر من سنة رشيد نكاز من المؤسسة العقابية بالقليعة(تيبازة) نحو سجن آفلو بولاية الأغواط جنوبي البلاد.
وتتهم النيابة نكاز بتهم « تحريض السكان على حمل السلاح » و »الإضرار بالضحايا نواب المجلس الوطني »، و »الشروع في منع مواطنين من ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبّرة » و »التحريض على التجمهر ».
وكانت مصالح الأمن قد اعتقلت نكاز يوم الرابع ديسمبر 2019 في مطار الجزائر الدولي قادما من إسبانيا، حيث تم تقديمه بعدها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.
وبتاريخ 31 جانفي الجاري، أودعت هيئة دفاع نكاز شكوى ضد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي لدى المحكمة العليا.
واعتبر محامو نكاز في العريضة أن متابعته باطلة كونها تمت بتاريخ 4 ديسمبر 2019، من طرف نيابة محكمة الدار البيضاء، في حين وزير العدل آنذاك كان في حالة قبول منصب دون وجه حق بعد تعيينه من طرف رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح دون أن يخوّله الدستور ذلك، معتبرا أن شرعية منصب زغماتي انطلقت بداية من تعيينه من طرف رئيس الجمهورية الحالي ضمن حكومة عبد العزيز جراد مطلع العام المنصرم.
ويعد رشيد نكاز، من بين العوامل التي ساهمت في اندلاع حراك 22 فبراير 2019، حيث كسر حاجز الخوف بانتقاده لنظام عبد العزيز بوتفليقة، ومطالبته للجزائريين بالاحتجاج بطريقة سلمية وديمقراطية.
وفي 19 فيفري من ذات السنة، مزق محتجون صورة عملاقة لبوتفليقة، كانت معلقة على مقر بلدية خنشلة شرقي البلاد، وذلك خلال تجمع لدعم نكاز الذي ترشح لانتخابات 18 أبريل الملغاة، ما جعله يتحول إلى ظاهرة حقيقية.
