صادقت الجزائر، على الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر، والتي ستدخل حيز التنفيذ في جانفي 2021، وفق بيان صادر عن إجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد.
وذكر المصدر أن تبون وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة إلى الاستفادة من تجارب التبادل الحر التي عرفتها الجزائر مع المجموعات الإقليمية الأخرى.
وشدد تبون على ضرورة التأكد من المنشأ الأصلي للسلع والبضائع المتداولة في المنطقة الإفريقية للتبادل الحر، ولا يجب أن تقل نسبة إدماجها عن 50 بالمائة، حتى لا تتسرب إلى السوق المحلية مواد مصنوعة خارج القارة.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن الاتفاق سيُمكن المتعاملين الاقتصاديين من ولوج الأسواق الافريقية مستفيدين من جهود بلادهم في تعزيز البنية التحتية للقارة، سواءً من خلال الطريق الصحراوي، أو بتحديث شبكة السّكك الحديدية، ومشروع بناء ميناء الوسط الحمدانية؛ ومن شأن ذلك أن يرفع حجم التبادل التجاري خارج المحروقات مع القارة الإفريقية الذي لا يزيد حاليا عن 3% سنويا.
ومؤخرا، سمحت الجزائر باستئناف التجارة الحدودية والمقايضة في الولايات الجنوبية المتاخمة لدولتي مالي والنيجر، بعد توقفها لسنوات لـ »دواع أمنية ».
وفي ديسمبر 2019، أعلنت الجزائر نيتها الانضمام إلى اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية، لتعزيز المبادلات التجارية مع بقية دول القارة.
وأطلقت الجزائر، قبل سنوات، خططا لزيادة صادراتها نحو بلدان إفريقية، وافتتحت صيف 2018 معبرا حدوديا بريا لأول مرة مع موريتانيا، لتصدير منتجات جزائرية إلى دول غربي إفريقيا.
وتنص الاتفاقية على استفادة الدول المنضمة من رفع القيود الجمركية، التي يمكن أن تصل إلى صفر بالمائة على مدى خمس سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، في جانفي المقبل.
ومن المنتظر أن تشمل المنطقة 55 دولة إفريقية، يتجاوز عدد سكانها 1.2 مليار نسمة. ويتوقع الاتحاد الإفريقي زيادة في حركة التجارة بين دول القارة بنحو 60 بالمائة بعد عام من دخول المنطقة حيز التنفيذ.
