كشف ، مسعود بوديبة ، الأمين الوطني المكلف بالإعلام لدى نقابة « كنابست »، أن نسبة الاستجابة الكبيرة من اليوم الأول للاضراب الذي دعت اليه نقابات الوظيفة العمومية، سجلت في قطاع التربية، واصفا إيها بالنسبة « الواسعة والمقبولة ».في حين، قال القيادي النقابي، أن القطاعات الأخرى سجلت »نسب متفاوتة » ، على غرار قطاع الصحة والتكوين المهني والتعليم العالي وفي نقابات الأئمة.
وبخصوص، بيان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي علق على نداء الإضراب ليومين، بوصف كنفدرالية النقابات الجزائرية، أنها  » كنفدرالية لا تحوز على وصل تسجيل »، فاعتبر مسعود بوديبة، أن تصريحات وزير العمل « قد جانب الصواب، من منطلق أن من دعا للإضراب هي نقابات قطاع الوظيفة العمومية، الذي اجتمعت على نفس المطلب وهي تحسين القدرة الشرائية الموظفين، وليس كنفدرالية النقابات من دعت إلى ذلك، وان تشارك نقاباتها نفس المطالب ».وأضاف الأمين الوطني لنقابة قطاع التربية للأطوار التعليمية الثلاث، أن » كنفدرالية النقابات طرحت ملفها للحصول على وصل التسجيل من وزارة العمل منذ 17 جانفي 2017، ما يعني قانونا أنها كنفدرالية قانوينة، خاصة بعد تعديل قانون كيفيات ممارسة الحق النقابي الذي سمح بتأسيس كنفدراليات نقابية ».

يذكر أن 29 نقابة وقعت بيان تعلن فيه الدخول في إضراب ليومين 26 و 27 أفريل الجاري، على خلفية اعلان الحكومة عن الزيادات في شبكة الاجور، إضافة ل الوضع الصعب الذي يمر به العمال والموظفين على الصعيدين المهني و الاجتماعي، وسط تجاهل للمطالب العمالية، والتي كان اخرها الحركة الاحتجاجية حول منحة منطقة الهضاب العليا والاوراس والجنوب وتهميش النقابات المستقلة وكنفدرالية النقابات الجزائرية، لعدم إشراكها في التعديلات الأمرية 03/06 التي باشرتها الحكومة ».
واوضح بيان الإضراب، أن التمادي بلغ ذروته بصدور المرسوم 138/22 المتعلق بالشبكة الاستدلالية لشبكة الأجور، والذي قالت النقابات أنه « جاء مخيبا للأمال الموظفين والعمال بعد طول انتظار ووعود بزيادات معتبرة ».وطالبت النقابات ب »إعادة النظر في القيمة الاستدلالية والنظام التعويضي و استحداث مرصد وطني للقدرة الشرائية ».
سعيد بودور