حكمت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة اليوم 2 أبريل 2023 على إحسان القاضي بـ 5 سنوات في السجن منها، 3 سنوات نافذة، وبحل شركة أنترفاس ميديا، فضلا عن غرامات مالية ضخمة. وقد استندت في حكمها هذا إلى ملف أهم ما يميزه أنه ملف فارغ تماما كما أثبت ذلك مرارا محامو الدفاع.
وعكس المظاهر، فإن هذه الإدانة وهذا الحرمان من العدالة الذين اقتُرفا في حق إحسان القاضي هما في الحقيقة انتصار عظيم له، فهو من فاز في نهاية المطاف بمقاطعته جلستي المحاكمة أمام عدالة أخضعت للسلطة التنفيذية وبتمكنه من تسليط ضوء الرأي العام الدولي على قمع الحريات في الجزائر.
نحن، زوجة إحسان القاضي وأبناءه، نعرب عن دعمنا غير المشروط له ونؤكد من جديد مساندتنا له في كفاحه من أجل صحافة جزائرية مهنية ومستقلة. ولا يمكننا أن نكون أكثر فخرا به مما نحن عليه.
لا يفوتنا أن نشكر جميع أصدقاء الحرية في كل أنحاء العالم الذين دعمونا. فبعد بضعة ساعات من اعتقال إحسان القاضي، تشكل فريقان من المحامين، أحدهما في الجزائر والآخر في الخارج، للدفاع عنه، كما بذلت منظمات وهيئات حقوق الإنسان قصارى جهودها من أجل إطلاق سراحه وخصصت له أكبر عناوين الصحافة الدولية مقالات وبرامج إذاعية، وأمضى آلاف المهتمين بحرية التعبير وحرية الصحافة عريضة تدعو إلى فك أسره ورفع تشميع مقر راديو آم مغرب إيمرجون فشكرا لكل هؤلاء جزيل الشكر.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يرافق فكرنا مئات سجناء الرأي في الجزائر، وكل النساء والرجال الذين يحلمون بجزائر أكثر عدلا و حرية و ديمقراطية، وبشكل خاص كل المجهولين الذين لم تحظ قضيتهم بتغطية وسائل الإعلام وبحملات المساندة، وكذا عائلاتهم و كل من يواجه في عزلة كبيرة آلةَ سحق الحقيقة وسحق الأمل. نقول لهم اليوم : معركتنا هي معركتكم.
أسرة الصحفي والمعتقل السياسي إحسان القاضي
2 أفريل 2023