يعرب مجلس إدارة « أنترفاس ميديا » عن صدمته وسخطه تجاه اعتقال مدير نشر قطبه الإعلامي، الصحفي القاضي إحسان، وظروف الإعتقال ويحتج على تشميع مقر المؤسسة.
في بيانه الصادر في 23 ديسمبر 2022، حذر مجلس إدارة المؤسسة من أن « المضايقات التي تتعرض لها منصتنا منذ ثلاث سنوات تهدف بوضوح لإرادة تجريدنا من صفة ناشر صحفي إلكتروني بكل الوسائل. » هذه الإرادة في إخضاع « راديو أم » و »مغرب إميرجون » ظهرت في القوة الوحشية على حساب القانون.
وكما كان ظاهرا، جميع العمليات التي أدت إلى التشميع التعسفي لمبانينا نُفذت خارج إطار القانون. التفتيش وحجز المعدات تم دون أمر قضائي ودون إثبات أي وقائع جنائية، مع العلم أنه لا يمكن إجراء المداهمة والتشميع إلا بقرار قضائي وفقًا لقانون 2012 والمرسوم التنفيذي 20/332 المؤرخ في 22/2/2020 الذي يؤطر نشاط وسائل الاعلام الإلكترونية.
كما تشكل ظروف اعتقال إحسان القاضي انتهاكاً صارخاً لقانون الإجراءات الجزائية، الذي ينص على أن إجراء الإعتقال في وقت متأخر لا يتم إلا في حالات ارتكاب جريمة محددة بوضوح وفي حالة تلبس.
يدعو مجلس إدارة « أنترفاس ميديا »، و هو قلق بشأن اللجوء للتعسف، إلى استعادة سيادة القانون بالإفراج الفوري عن الصحفي القاضي إحسان ورفع التشميع على مقر « أنترفاس ميديا ». ويعرب عن تضامنه الثابت مع القاضي إحسان، الذي هو رمز لامع للجزائر التي ترفض وبإصرار التراجع أمام التعسف. وتشيد بتعبئة قطاعات كبيرة من المجتمع المدني الديمقراطي.
مجلس الادارة يحيط علماً بإرادة أعضاء فريق التحرير في إبقاء شعلة حرية التعبير حية من خلال القيام، حتى ولو كان هذا تحت ظروف صعبة، بمهمتهم كصحفيين أحرار ومستقلين.
الجزائر، 28 ديسمبر 2022
مجلس إدارة « أنترفاس ميديا » شركة ذات أسهم
