في العاشر من شهر جانفي الماضي، غادر الرئيس عبد المجيد تبون، الجزائر متجهاً إلى ألمانيا، لاستكمال رحلة العلاج الثانية من مضاعفات في قدمه تسبب بها فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي سبق أن أصيب به، هكذا نقلت الرئاسة في بيانها حينها.
آخر ما قاله تبون، قبل مغادرته “لم يبقى إلى القليل من البروتوكول الصحي »، موجهاً سهامه إلى الحكومة التي أسماها بـ « فيها وعليها »، وهي العبارة التي كانت كفيلة بإثارة جدل كبير وضربت، وفق متابعيين للشأن السياسي، مصداقية أول طاقم حكومي يختاره تبون بعد تقلده للحكم نهاية عام 2019، في انتخابات نُظمت في ظروف استثنائية.
وجاءت مغادرة تبون للجزائر بمجرد توقيعه على قانون المالية لعام 2021 والمرسوم الخاص بتعديل الدستور الذي ، أجري استفتاء في شأنه في الأول من نوفمبر الماضي.
وطوال فترة غيابه عن البلاد، لم تصدر الرئاسة إلا بياناً واحداً بتاريخ الـ 20 من جانفي، قالت فيه إنّ عبد المجيد تبون، قد أُجريت له عملية جراحية « تكللت بالنجاح » في قدمه.
وأوضح بيان الرئاسة أن تبون سيعود إلى أرض الوطن خلال الأيام القليلة المقبلة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي، دون تحديد الفترة الزمنية التي سيتطلّبها العلاج في ألمانيا.
ولم يعلق تبون على تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول فترة الاستعمار في الجزائر، الذي رفض الاعتراف بجرائم فرنسا إبان حرب التحرير (1830-1962)، إذ لا يزال موقف الجزائر الرسمي معلقاً وغير مُعلن لغاية اللحظة، بالرغم من الجدل الذي أثاره في الأوساط الشعبية والسياسية.
وبينما يترقب الشارع الجزائري، أي مستجدات عن تبون، نقلت الرئاسة أنه أجرى مكالمة هاتفيه من الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث اطمئن على صحته بعد تعرضه لمحاولة تسميم.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بتاريخ 27 جانفي: « أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هذا المساء مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيّد للاطمئنان على وضعه، بعد نبأ محاولة تسميمه ».
وأضاف البيان: « وقد حمد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الله على سلامة شقيقه الرئيس قيس سعيد، بعد أن طمأنه على صحته ».
وغاب الرئيس عبد المجيد تبون عن عملية انطلاق التقليح ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، من ولاية البليدة والتي حضرها وزير الصحة وأعضاء اللجنة الحكومية لمتابعة فيروس كورونا، نهاية شهر جانفي المنصرم.
ونقل الوزير الأول عبد العزيز جراد على لسان تبون، شكرا باسم الشعب الجزائري إلى السلطات العليا في روسيا، بسبب تجاوبها السريع لطلب الجزائر جرعات من لقاح سبوتنيك، ذلك على هامش استقباله للسفير الروسي لدى الجزائر، إيغور أليكسيفيتش بيليف، مطلع الأسبوع الجاري، في قصر الحكومة بالعاصمة.
وبخلاف المرة السابقة، لم ينشر الرئيس عبد المجيد تبون، كلمة على حسابه بموقع « توتير »، لمخاطبة الجزائريين، ما أيقظ شبح وسيناريو عايشوه من قبل في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الموسوم بالإشاعات والتكهنات
وبينما يسود الصمت الرسمي، ترتسم معالم الغضب في الجبهة الاجتماعية، على مقربة من الذكرى الثانية من الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019 وعُلقت مسيراته في 13 مارس 2020 عقب انشار فيروس كورونا (كوفيد 19) لتفادي تفشي الوباء بشكل أكبر وسط المواطنين.
على الجهة المقابلة، تتمسك الأحزاب السياسة بضرورة فتح حوار وطني، لتفادي تأزم الوضع السياسي والاقتصادي في البلد، إذ يحضر حزب جبهة القوى الاشتراكية « الأفافاس » لإطلاق نقاش حول الاتفاقية الوطنية، التي يعتزم طرحها على الأحزاب السياسية والمنظمات، من أجل إيجاد حل لما يراه أزمة سياسية تعصف بالبلاد.
وأوضح السكرتير الأول للحزب يوسف أوشيش في تصريحات سابقة، أن الوقت الحالي هو « الأمثل لطي صفحة الانقلابات والمرور بالقوة »، مشيرا إلى أن « حزبه يستعد لتنظيم ما سمّاه الاتفاقية السياسية الوطنية « .
في السياق، عبر حزب التيار الوطني الجديد (قيد التأسيس) الذي يقوده الشاب إسلام بن عطية، « عن قلقه الكبير اثر الاضطرابات والمظاهرات ذات الطابع الاجتماعي التي شهدتها عدة ولايات من الوطن في مشهد يعكس حالة اليأس والقهر وعدم الثقة التي يشعر بها المواطن عبر القطر ». داعياً إلى « إصلاحات سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية عميقة لمنع انهيار الدولة الجزائرية ودخولها في دوامة العنف وعدم اليقين ».
واعتبرت نفس التشكيلة السياسية أن « مواصلة السلطة في مسارها الأحادي والمنطق الأعرج الذي تنتهجه منذ استقالة الرئيس السابق (عبد العزيز بوتفليقة) في أفريل 2019 وما نتج عنه من حوار صوري وانتخابات كانت المقاطعة هي الحدث الأبرز فيها ومن تعديل لقوانين ونظم من قبل هيئات وهياكل مرفوضة شعبيا لأمر شديد الغرابة ومرفوض كليا ويعتبره هروب الى الأمام وتضييعا لفرصة تاريخية أخرى للتغيير وزيادة للفجوة بين الشعب والسلطة ».
في غضون ذلك، تصطدم الدعوات إلى حوار وطني توافقي، بصمت وتجاهل من السلطة المنشغلة حالياً بالذهاب نحو انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة، لا يبدو الشارع متحمسا لها على الإطلاق، بالنظر إلى أن مطالبه ترتكز على التغيير الجذري في طبيعة نظام الحكم، وليس تغيير الواجهة السياسية بأخرى، بالإضافة إلى استقلالية القضاء وتحرير الإعلام من الرقابة.
