كشف الرئيس عبدالمجيد تبون في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية سيبث لاحقًا، إن « زيارته إلى فرنسا مازالت قائمة وننتظر برنامجها من الرئاسة الفرنسية ».
وبذلك يوكن الرئيس عبد المجيد تبون قد نفى نافيًا التكهنات بشأن إلغائها بعد الأزمات الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، قد هاجمت فرنسا على خلفية تصويت نواب ماكرون لصالح قرار البرلمان الأوروبي، المتعلق بمطالبته بإطلاق سراح الصحفي إحسان القاضي ووقف المتابعات والمضايقات القضائية ضد الصحفيين، بعد سجن الصحفي مصطفى بن جامع.
ومن قبل اثارت قضية فرار الناشطة الفرونكو جزائرية، أميرة بوراوي من الجزائر نحو فرنسا عبر تونس، ازمة حادة بين البلدين.
ويؤكد حديث تبون، عدم تحديد وقت معين لإتمام الزيارة التي تم تأجيلها على مرتين، بعدما كانت الزيارة مقررة بين الثاني والخامس ماي، ثم أجلت إلى ما بعد منتصف جوان غير أنها لم تتم.
وتم تعليل تأجيل الزيارة الأولى بعدم اكتمال تحضير الملفات المتعلقة وفق ما ذكرته الصحافة الفرنسية وقتها، إلا أن العديد من القراءات أرجعت السبب للمظاهرات العارمة التي كانت تشهدها فرنسا بمناسبة عيد العمال احتجاجا على القانون الجديد للتقاعد.
وفي المرة الثانية، بدت واضحة البرودة في العلاقات خاصة مع الجدل الحاد في فرنسا حول إلغاء اتفاقية التنقل والهجرة لسنة 1968 التي تتيح امتيازات خاصة للمهاجرين الجزائريين، ثم اللغط الذي رافق المرسوم الخاص بالنشيد الوطني « قسما »، وهو ما كانت الجزائر قد ابدت انزعاجها الرسمي منه على لسان وزير الخارجية أحمد عطاف.
وطالبت عدة شخصيات فرنسية تأييدها مطلب إلغاء اتفاقية 1968 من بينها رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب ورئيس مجلس الشيوخ الحالي جيرالد لارشي.
وقاد السفير الفرنسي السابق في الجزائر إكزافيي دريونكور الحملة الإعلامية لتجميد الاتفاقية وإعادة النظر فيها كليا، كونها تمنح امتيازات تحولت مع الوقت لحق لصالح الجزائريين.
إبراهيم شاوش
