كشفت برقية لوكالة الأنباء الجزائرية عن تذمر الرئيس عبد المجيد تبون اتجاه ما وصفته البرقية ب »ثقافة التقاعس » وقالت أنه « سيتعين عليه اتخاذ اجراءات صارمة » لوضع حد لذلك
وقالت البرقية أن تبون « يدرك تماما أن علاجات أخرى تفرض نفسها من أجل القضاء على هذا الورم الخبيث المعروف باسم البيروقراطية » مضيفة أنه « غاضب حقا وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات ». ا
ومن بين عيوب الحكومة الحالية، ذكرت وكالة الانباء « الآجال الطويلة والأرقام التقريبية (غير الدقيقة) والقرارات التي تحدث الاختلال والارتباك على يوميات المواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين » وقالت أن هذه الاختلالات « أثارت حفيظة الرئيس ». ا
ونفت وكالة الأنباء أن يكون تبون قد أصدر قرارات تسلطية، قائلة أن حديثه عن « هيبة الدولة » فهمه البعض « تسلطا »، وتشديده على حماية المنتوج الوطني فهموه « حمائية »… كما نفت أن يكون قد أمر بهدم بنايات غير قانونية، بل قالت وكالة الأنباء أن تبون أمر ب »أخذ الأجراءات اللازمة كي لا يتكرر ذلك مستقبلا، فالتحرك يجب أن يكون بصفة قبلية وليس بعد انجاز البناية والاقامة فيها ». ا
وحتمت برقية وكالة الأنباء، أم تبون « يعمل من أجل جزائر منفتحة على العالم وليس من أجل بلد منغلق » وأنه « لم يأمر قط بمنع الاستيراد، ذلك أنه لا وجود للاكتفاء الذاتي في أي بلد من العالم، بل أمر ب »وضع حد للفوضى »… ا
وليست المرة الأولى التي يعبر فيها عبد المجيد تبون عن غضبه من الحكومة، سواء عبر تسريبات لوكالة الانباء وباقي وسائل الاعلام، أو صراحة عبر حواراته الإعلامية
وفي كل مرة كان غضب تبون يتبعه تعديلا حكوميا جزئيا، حيث عدل تشكيلة الوزير الاول الاول الأسبق عبد العزيز جراد، قبل أن يقيله هو ومجموعة من وزائه وخلفه أيمن بن عبد الرحمان الذي كان يشغل منصب وزير المالية
كما عرفت حكومة بن عبد الرحمان تعديلا في وقت كان المتابعون للشأن الحكومي يترقبون رحيل الوزير الأول نفسه
فهل يصمد أيمن بن عبد الرحمان أمام غضب تبون مجددا؟ « الاجراءات الصارمة للتخلص من ورم البيروقراطية » على حد تعبير وكالة الأنباء، توحي أن تبون مقبل هذه المرة على تغيير حكومي جذري. وفي كل الحالات هناك وزراء صمدوا لكل التغييرات السابقة، ظهروا مستهدفين كن غضب الرئيس هذه المرة، على رأسهم وزير التجارة الذي يقود منذ فترة طويلة حملة شعواء ضد التجار والمنتجين المحليين
محمد إ
