أعلن، الرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون عن استحداث لجنة وطنية لمراجعة سياسية دعم الدولة لبعض المواد الاستهلاكية.
وقال تبون، في لقاء دوري مع الصحافة، أنه سيتم تنصيب لجنة وطنية من اجل مراجعة الدعم العمومي لبعض المواد الاستهلاكية، تتكون من نواب المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة ، الأحزاب والنقابات، على أن تنصب هذه اللجنة شهر ماي المقبل. وصرح تبون، أن « عهد دعم الأسعار لفائدة من لا يستحقه قد ولّى ».
هذا وسبق، لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن تطرق لانشاءا جهاز وطني للتعويضات النقدية للأسر المؤهلة تضم ، وفقا لنص المادة 187 من نفس القانون.
أين اقترحت اللجنة المالية و الميزانية بالمجلس، تعديل تشكيلة الجهاز الوطني للتعويضات النقدية للأسر المؤهلة تضم « الدوائر الوزارية المعنية و نواب البرلمان بغرفتيه و الخبراء الاقتصاديين المعنيين و كذا المنظمات المهنية »، و هي التشكيلة التي لم تحددها المادة الأصلية.
صادق البرلمان على تعديل اخر اقترحته اللجنة يتعلق بوضع « تحديد الميكانيزمات و الاجراءات » اللازمة من طرف الجهاز المذكور كشرط مسبق للشروع في مراجعة و تعديل أسعار المنتوجات المدعمة و تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتعويضات النقدية المباشرة.
و هكذا فان المادة 187 معدلة تنص على أنه « يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، المشكل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية ».
على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ب »نصوص تنظيمية كقائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي »، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.
سعيد بودور
