أشرف عبد المجيد تبون، أمس، عبى على تنصيب مستشاريه الذين تم تعيينهم وتحديد مهامهم بموجب المرسوم الصادر في تاريخ 11 أكتوبر الجاري، والذي حدد مهامهم
وبلغ عدد هؤلاء المستشارين تسعة، وهم: بوعلام بوعلام، المكلف ب »الشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات ». وبومدين بن عتو المكلف ب »الشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع ». ا
كما عين محمد شفيق مصباح، مكلفا ب »الشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية ». ومحمد بوخاري، مكلفا ب »المالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية ». و أمين معزوزي مكلفا ب »الطاقة والمناجم والبيئة ». ا
وعاد إسم وزير التجارة الأسبق، كمال رزيق، إلى الواجهة بموجب هذا المرسوم، حيث كلفه ب »التجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير ». وكلف من جهة أخرى محمد الصغير سعداوي، ب »التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشؤون الدينية والزوايا »، وحميد لوناوسي ب »المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان »، وكمال سيدي سعيد ب »المديرية العامة للاتصال ». ا
إلى هنا، الأمر عادي، بما أن الدستور يمنحه صلاحيات التعيين في المناصب العليا للدولة. لكن الغير عادي، هو كون منصب المستشار، سواء في رئاسة الجمهورية أو في وزارة من وزارة من الوزارات، لا تتعدى مهامه، تقديم الاستشارة ومساعدة الرئيس أو الوزير على اتخاذ القرار الصائب في مجال تخصصه. وعليه يتم تعيين المستشارين بموجب مراسيم فردية وتنهى مهامهم بمراسيم فردية أيضا
فلأول مرة في تاريخ التشريع الجزائري، يتم تعيين فريق من المستشارين بموجب مرسوم وتحدد مهامهم بنفس الشكل الذي يجري تعيين وتوزيع الحقائب على أعضاء الحكومة. وهذه الطريقة المستحدثة من قبل تبون في تعيين المستشارين، أثارت تساؤلات عديدة، حول طبيعة الصلاحيات الممنوعة لفريق المستشارين هذا. مع العلم أن أغلب الأسماء الواردة في المرسوم، يمارسون المهام التي عينوا فيها منذ فترة طويلة وسبق تعيينهم بمراسيم فردية
وحدد الدستور السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية والحكومة فقط، ولم ينص على وجود هيئة مكونة من مستشارين، بل ترك المجال مفتوحا للرئيس ليستعين بمن يشاء كمستشار يساعده في اتخاذ القرار
كما ينص المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، في مادته الرابعة على أن مصالح رئاسة الجمهورية ليس من إختصاصها التدخل في صلاحيات الإدارة المختصة ولا أن تحل محلها
محمد. أ