رفض قاضي الغرفة الخامسة بالقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء العاصمة، يوم الخميس الماضي، رفع الرقابة القضائية عن الصحفي سعيد بودور.
ويتواجد الزميل سعيد بودور تحت الرقابة القضائية منذ عامٍ وأربعة أشهر، تحديدًا منذ تاريخ 29 أفريل 2021.
ويُتابع الصحفي بجناية المؤامرة ضد أمن الدولة، وجناية الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن مع جنحة العرض لانظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وتعود حيثيات القضية، إلى اعتقاله بمدينة وهران، يوم 23 أفريل 2021 خلال تغطيته لمسيرة الجمعة 114 من الحراك الشعبي، وتمّ وضعه تحت النظر، ليتمّ الإفراج عنه بتاريخ 29 أفريل مع إبقائه تحت الرقابة القضائية.
في 17 سبتمبر 2021، أحال قاضي التحقيق في المحكمة الإقليمية في وهران قضية سعيد بودور ومدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، منهم الأستاذ الجامعي والقيادي في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، قدور شويشة وزوجته الصحفية جميلة لوكيل، إلى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر.
وكان سبعة مقررين أممسين، قد راسلوا الحكومة الجزائرية شهر ديسمبر 2021، لمساءلتها حول قضية توجيه تهم الارهاب لثلاث مدافعين عن حقوق الإنسان و أعضاء مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع وهران منهم الصحفي سعيد بودور.
وفي فيفري 2022، تواصلت كتابة المقررة الأممية الخاصة بالدفاع عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة « ماري لور »، مع الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان سعيد بودور.