طالبت، أمس، نقابة الصحفيين بالافراج الفوري عن الصحفي خليفة القاسمي ، بعد أمر، وكيل الجمهورية المساعد، بمحكمة تونس، أمس الجمعة، ب » الاحتفاظ به على ذمة التحقيق
الصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة موزاييك أف أم بالقيروان موقوف لمدة 5 أيام على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالمنطقة، بموجب الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015″.
وذكر بيان النقابة، أنه قد تم الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به اثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره.
وأدانت، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة احالة الصحفي خليفة القاسمي على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام اصراره على عدم كشف مصادره، معتبرتا ذلك « ضربا واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له ».
كما اعتبرت، ان ايقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين.
وأدانت، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم واسكات اصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي.
كما دعت، مساعد وكيل الجمهورية إلى مراجعة قراره وتطالب بالإفراج الفوري عن خليفة القاسمي والاستناد فقط الى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر.
