أعلنت اليوم حركة النهضة التونسية، الثلاثاء، عن إيداع رئيس الحكومة السابق نائب رئيس الحركة علي العريض، رهن الحبس المؤقت في قضية « التسفير إلى بؤر التوتر ».
وعلّقت الحركة في بيانها بالقول إن « هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة » من الرئيس قيس سعيد، للتغطية على « الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 بالمئة من الناخبين ».
كما طالبت حركة النهضة بإطلاق سراح علي العريض، مؤكدة أن « قيادات الحركة لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير ».
ولفتت ذات الجهة إلى أن « الزج بقياداتها في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب ».
من جهته دعت جبهة الخلاص (تونس) الأحزاب المُعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، إلى إطلاق سراح رئيس الحكومة السابق نائب رئيس حركة « النهضة »، علي العريض.
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس نقلته وسائل إعلام محلية: « نُصرّ على المطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق العريض، ولن ندخر جهداً في ذلك ».
وأضاف الشابي: « قيس سعيد بدأ الانقضاض على قيادات المعارضة بالقبض على العريض ». وتابع: « ما أقدم عليه سعيد لن يوقف العد التنازلي لرحيله (..) يجب أن يتهيأ للرحيل بالطرق السلمية ».
كما اعتبر الشابي، أن « السبب وراء اعتقال العريض هي خيبة رئيس الجمهورية بعد نتائج الانتخابات التشريعية وبعد أن أدار له الشعب التونسي ظهره، وقال له إنه غير معني بمساره السياسي وأن همه الوحيد قضاياه الاجتماعية ».
