اعتبرت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ فترة استفتاء 25 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الجديد المقترح من رئيس الجمهورية قيس سعيد، الأعنف على الصحفيين مقارنة بمسار الفترات الانتخابية لسنة 2019.
وسجلت وحدة الرصد، حسب بيانٍ لها، خلال الفترة الممتدة من الفاتح جويلية تاريخ انطلاق الحملة إلى 26 جويلية تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، 41 اعتداء على الصحفيين.
وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية مسؤولين عن عرقلة عمل الصحفيين والمصورين الصحفيين، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
كما طالبت من ذات الجهة بإعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديد المسؤوليات المنوطة بعهدة الهيئة إزاء الصحفيين والمصورين الصحفيين فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
ودعت النقابة رئاسة الحكومة إلى إلغاء المنشور عدد 19 الذي مثل إلى اليوم حجر عثرة أمام حق الصحفيين والجمهور في الحصول على المعلومات، إلى جانب احترام مبادئ الشفافية والانفتاح في التعامل مع الاعلام ووضع خطة اتصالية واضحة في علاقة بكل الملفات المرتبطة بالقطاع.
وطالبت ذات الجهة من رئاسة الجمهورية بتقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيدا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين/ات تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية.
وأخير، دعت النقابة كل الفاعلين السياسيين والثقافيين والمدنيين إلى احترام طبيعة العمل الصحفي، والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين واحترام حرية العمل الصحفي.
