جدّد منتدى القوى الديمقراطية، المكتون من عدة أحزاب وجمعيات، في بيان أصدره الثلاثاء 20 فيفري 2024، مساندته للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، مطالبًا بإطلاق سراحهم وضمان حقهم في المحاكمة العادلة، لافتًا إلى أنه « يتابع بقلق شديد ما آل إليه مناخ الحريات في تونس واتساع مجال القمع والاستبداد » وفقه.
كما طالب منتدى القوى الديمقراطية، النيابة العامة بمناسبة مرور سنة من البحث والتقصي في هذه القضية، بتقديم القرائن والبراهين « التي تثبت على الأقل جديتها »، داعيًا أيضًا إلى إلغاء المراسيم التي قال إنها « استهدفت النظام الديمقراطي والحريات، مع الكف عن استهداف المعارضين وأصحاب الرأي الحر والتراجع عن السياسة القمعية التي انتهجتها السلطة في السنوات الأخيرة » حسب البيان.
وجدّد المنتدى، دعوته لكل القوى الديمقراطية والمدنية لرص الصفوف وتكثيف العمل المشترك للتصدي لما وصفها بـ »منظومة الاستبداد ومقاومتها والعمل من أجل تأسيس نظام ديمقراطي يكرس دولة القانون ويحمي حقوق وحريات كل التونسيين ».
وجاء البيان في إطار « مرور سنة على بداية حملة الاعتقالات في ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، حيث وقع اعتقال عدد من النشطاء السياسيين واتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام ».
